يبدو أن وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية اعتادت عدم معالجة الملاحظات الواردة إليها من ديوان المحاسبة والجهات الرقابية، أو عدم تسويتها كاملة وترحيلها إلى سنوات مالية قادمة، وهذه المرة من بوابة المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي رسبت في اختبار ملاحظات الجهات الرقابية في الدولة متمثلة في «المحاسبة» خلال حسابين ختاميين هما 2019/2020 و2020/2021.

ففي الحساب الختامي 2019/2020 لم تسوي المؤسسة إلا 46.2 في المئة من إجمالي الملاحظات التي سجلها الديوان على قطاعات المؤسسة المختلفة، إذ بلغ عدد الملاحظات 32 عالجت منها 15 ملاحظة، في حين بلغت نسبة الملاحظات الى تسويتها في الحساب الختامي 2020/2021، 33 في المئة من خلال تسوية 12 ملاحظة من أصل 36.

ويأتي رسوب «السكنية» في اختبار ملاحظات «المحاسبة» من واقع الاحصائيات الرسمية التي كشف عنها وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، خلال إجابته عن سؤال النائب حمدان العازمي. 

وبالعودة إلى إجابة السؤال، أفاد الوزير العرو بأن المؤسسة ملتزمة بتلافي كل ملاحظات الجهات الرقابية والإجراءات المتبعة في حال وجود مخالفات أو ملاحظات، ومنها تقارير «المحاسبة»، إذ يتم الرد عليها بشكل تفصيلي ومستندي من المؤسسة خلال المدة القانونية الواردة بالقانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء الديوان وتعديلاته، وذلك من خلال تكليف نائب المدير العام لشؤون التنفيذ كمنسق عام مع «المحاسبة» ليتولى الرد على استفساراته وملاحظاته، وذلك بالتنسيق مع قطاعات المؤسسة المختلفة، ومن ثم يتم التعقيب على ردود المؤسسة من الديوان، وإرسالها إلى «السكنية»، ويتم الرد عليها بشكل تفصيلي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أي ملاحظات أو مخالفات، واذا اقتضى الأمر يتم تشكيل لجان تحقيق وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في المؤسسة، ويتم رفع نتائج تلك التحقيقات الى «المحاسبة».

وأضاف العرو أن عدد الملاحظات التي سويت في خلال آخر سنتين ماليتين طبقا للبيان التالي:

صدر تقرير «المحاسبة» للسنة المالية 2019/2020 واشتمل على 13 ملاحظة جديدة، بالإضافة إلى 19 ملاحظة متكررة وقامت المؤسسة بالرد عليها بشكل تفصيلي ومستندي خلال المدة القانونية من قانون انشاء الديوان وتعديلاته وبناء عليه صدر تقرير الديوان النهائي، والذي تم مناقشته من خلال لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة، والذي اشتمل على 6 ملاحظات جديدة و16 ملاحظة متكررة، بالاضافة الى 4 ملاحظات للحساب الختامي ومخالفة مالية، ليكون بذلك عدد الملاحظات التي تم تسويتها 7 ملاحظة جديدة و3 ملاحظة متكررة، بالإضافة إلى تسوية ملاحظات الحساب الختامي والمخالفة المالية.

وتابع أن تقرير الديوان للسنة المالية 2020/2021 اشتمل على 17 ملاحظة جديدة، بالاضافة إلى 19 ملاحظة متكررة، وقامت المؤسسة بالرد عليها بشكل تفصيلى ومستندي خلال المدة القانونية من قانون انشاء الديوان وتعديلاته، وبناءً عليه صدر تقرير الديوان النهائي، والذي تمت مناقشته من خلال لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة، والذي اشتمل على 14 ملاحظة جديدة و17 ملاحظة متكررة، بالإضافة الى دد 7 ملاحظات للحساب الختامي، ليكون بذلك عدد الملاحظات التي تمت تسويتها 3 ملاحظات جديدة وملاحظتان متكررتان، بالإضافة الى تسوية ملاحظات الحساب الختامي.

وأوضح أن آخر تقرير صادر عن «المحاسبة» وهو للسنة المالية2020/2021، والذي يعد بمثابة تقرير نهائي لعدد الملاحظات عن السنوات المالية السابقة، اشتمل على 17 ملاحظة متكررة، وتم الرد عليها من «السكنية» بشكل تفصيلي ومستندي حسب اللوائح والقوانين التي تحكم طبيعة عمل المؤسسة، وسيتضح موقفها من التسوية بعد صدور تقرير «المحاسبة» للسنة المالية 2021/2022 والجاري اعداده حاليا من الديوان، إذ من المتوقع تسوية عدد من الملاحظات المتكررة من سنوات سابقة، وذلك نتيجة اتخاذ المؤسسة بعض الإجراءات اللازمة لتسوية هذه الملاحظات، ومن بينها تشكيل لجنة بالقرار الاداري رقم 43 لسنة 2022 لمعالجة وتلافي الملاحظات المتكررة بالتنسيق مع «المحاسبة».