القضية الإسكانية أبرز القضايا الشائكة التي تهم المواطن الذي يعاني من التسويف في الحصول على بيت العمر.

ومنذ سنوات تراكمت الطلبات الإسكانية بسبب عدم توافر رؤية واضحة شاملة للملف الإسكاني وفق فلسفة تضمن استدامة الموارد، حيث لا يجوز أن يكون هناك مواطنون لا يتمكنون من الحصول على السكن بسبب ارتباط الملف الإسكاني بالقوانين والتنظيمات والتشريعات المتداخلة مع جهات حكومية أخرى.

وبينما تواجه القضية الإسكانية تحديات جديدة سينضم آلاف المواطنين إلى طابور الانتظار ويتأخر حصولهم على «بيت العمر» بسبب دخول المشاريع السكنية خلال العام الماضي دوامة التأخير، وقد يتكرر السيناريو ذاته في المشاريع المستقبلية.

ومن أهم القضايا التي يجب أن تنظم الملف الإسكاني هي السير في 3 خطوات تبدأ بوضع تشريعات وقوانين تضمن انسيابية وسرعة تسلُّم الوحدات السكنية والخطوة الأخرى التنسيق مع المخطط الهيكلي لتوفير المزيد من الأراضي والخطوة الأخيرة وضع رؤية شاملة للملف الإسكاني.

كما أن المطلوب من وزير الإسكان إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية، وتحرير الأراضي الصالحة للسكن وطرحها للقطاع الخاص، لبناء مدن سكنية متطورة تكون الأولوية فيها لأصحاب الطلبات الإسكانية، وتكون بأسعار مناسبة في متناول محدودي الدخل.