محمد عواضة

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقارات في السعودية، عبدالله الحماد، أنه سيتم السماح للأجانب بتملك العقارات قريباً.

وقال الحماد إن النظام الجديد لتملك الأجانب للعقار في مراحله الأخيرة، وسيصدر قريباً، حيث إنه أوسع وأكثر شمولية من النظام المعمول به حالياً لتملك العقارات.

وأشار إلى أنه سيسمح للأجانب بتملك العقار بكل أنواعه (التجاري والسكني والزراعي)، وفق ضوابط، مشيراً إلى أن القراءة الأولية للنظام تجيز السماح للأجانب بالتملك في كل مكان بالمملكة، بما يشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ضوابط.

وبيّن الحماد أنه تم رصد تأثيرات سلبية لتملك الأجانب للعقار مسبقاً لتلافيها، حيث وُضعت الحلول لجميع الإشكالات والممارسات غير المقبولة، وفق ما نقل عن وسائل إعلام سعودية.

سوق مفتوح

رأى الحماد أن أسعار العقار مرتفعة، إضافة إلى فجوة بين الطلب والعرض، مؤكداً أن الهيئة غير راضية عن ارتفاع أسعار العقار، ويعد هذا الارتفاع سلبياً على القطاع العقاري بشكل كامل، لكنه شدد على أن السوق العقاري يعد سوقاً مفتوحاً ويخضع للعرض والطلب.

وأضاف: «ارتفاع أسعار العقار سلبي على كل الأطراف، فالاقتصاد في دوران مستمر، والدولة تعمل على تمكين الطلب بطريقة تحقق التوازن الاقتصادي للقطاع العقاري».

قال الحماد إن النسبة الأكبر من طالبي العقار غير مُمَكنين للقدرة الشرائية، وسعر العقار اليوم بات أعلى من القدرة الشرائية، وبالتالي أصبح الحصول على عقار مناسب ليس سهلاً.

وأفاد بأن المستثمرين تضرروا من ارتفاع أسعار العقار، نظراً لارتفاع أسعار الأراضي، وأصبح ملاك الأراضي غير قادرين على التحرك بسهولة، وعند رغبة مالك الأرض بالبيع يقوم بخفض السعر كي يتمكن من بيعها.

وعن فرض رسوم على الأراضي البيضاء، بيّن الرئيس التنفيذي لهيئة العقار السعودي أن الرسوم بدأت في عام 2017، وأخيراً بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على مقترحات تزيد أو ترفع من كفاءة الرسوم، خصوصاً أن الرسم قد يصل بالحد الأقصى إلى %10.