وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس الأمة بالاجماع على اقتراح بقانون للنائب هادي هايف الحويلة بتعديل نص المادة 39 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ونص المشروع على ما يلي :
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 39 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص التالي"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لأن قضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشرها عدة نصوص المواد 1 ،10، 11، 12، 13 من هذا القانون فيعمل بها من تاريخ صدور قرار مجلس الوزارة المشار إليه في المادة 35 من هذا القانون والمادة 28 سيعمل بها اعتبارا من 26 فبراير 1991م
مادة ثانية: يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
مادة ثالثة: على الوزراء قل لي فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وقالت المذكرة الإيضاحية للمشروع كانت قيمة قروض الإسكان قبل زيادتها لا تفيد الغاية التي منحة من أجلها وهي بناء القسائم السكنية أو شراء المساكن وذلك بسبب ارتفاع الأسعار سواء في ذلك أسعار المساكن ومواد البناء و أجور العمالة لذلك نص القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على زيادة قيمة قرض بنك التسليف والادخار من 54 ألفا إلى 70 ألف دينار على أن تسرى الزيادة اعتبارا من بداية شهر يناير 1994( المادة٢٨)
‏ولا شك أن الأسعار قد زادت بعد التحرير بصورة غير طبيعية وقد تكون هذه الزيادة نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء عالميا أو لعدم توفرها بالكويت بالصورة التي كانت عليها قبل الغزو العراقي الغاشم.
‏وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين أعد هذا المشروع الذي نصه في مدته الأولى على تعديل المادة 39 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بحيث تسري قيمة الزيادة في القرض السكاني اعتبارا من تحرير الكويت وليس من أول يناير 1994 وتصرف فروق الزيادة لكافة المواطنين المستحقين للرعاية السكنية والذين وقع عقده القرد عقب التحرير وذلك حتى يتمكن هؤلاء من استكمال بناء مساكنهم نظرا لزيادة الكبيرة في الأسعار ولي تحقيق الغاية التي شرع من أجلها هذا القرض