أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، أن الوزارة استمعت لملاحظات لجنة الميزانيات بشأن الميزانية العامة وميزانيات الجهات الحكومية وتعهدت أمامها بمعالجة تلك الملاحظات، مضيفا «نكرر هذا التعهد امام مجلس الأمة اليوم».

وقال الرشيد في جلسة مجلس الأمة خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة «أضفنا للميزانية بدل الإجازات وزدنا دعم الأعلاف وعكسنا برنامج عمل الحكومة المقبل في ميزانية هذا العام علما بأن البرنامج مدته 4 سنوات».

وأضاف أنه نتج عن ذلك أيضا إضافة ميزانية مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله ومبالغ دعم البناء للمناطق السكنية الجديدة، وبدل الإيجار بشأن التنازل والبدل لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لافتا إلى أن هذه المكاسب هي ثمرة التعاون مع لجنة الميزانيات، واستمرار لجهود سابقة.

وأكد الرشيد أن الحكومة لا تبعثر المال العام ولكن هناك التزامات على الحكومة، لافتا إلى أن إدارة المالية العامة للدولة غير الإدارة المالية لشركة خاصة.

وشدد الرشيد على أن نهج الدولة هو دعم المواطن الكويتي ومعالجة المشكلة من أساسها، مؤكدا الحرص على معالجة مشكلة ارتفاع معدلات التضخم بشكل جذري عن طريق استقرار الأسعار وإدارة العرض والطلب، وتوفير حلول للقضية الإسكانية ودعم الأسر منخفضة الدخل، مبينا أن كل العوامل تستوجب دعم المواطنين.

وحول مشكلة التضخم قال الرشيد إن جزءا من أسبابها خارجي يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، وجزءا منها يرتبط بالبيئة الاحتكارية وشح الأراضي.

وبين أن التضخم بلغ %4.2 ومتوسط راتب رب الأسرة 1433 دينارا ينفق المواطن %33 منه على السكن، لافتا إلى أن توجه الدولة هو تحرير الأراضي.

وأكد الوزير أنه لا عجز فعلياً في الميزانية بعد ارتفاع سعر برميل البترول عن سعر التعادل، مبينا أن «الميزانية الحالية مبنية على سعر برميل النفط بقيمة 80 دولارا، في حين أن سعر البرميل اليوم يتجاوز هذه القيمة وسنحقق فوائض بهذه السنة سيتم استغلالها لتأمين سيولة للاحتياطي العام للدولة».

وحول ملف أملاك الدولة قال الرشيد «لن نقبل اعتذار أي جهة عن تقديم المعلومات المطلوبة لديوان المحاسبة عن ملف أملاك الدولة، وسنقدم تقارير دورية لمجلس الأمة بهذا الخصوص».

وأضاف «قدرنا اليوم كحكومة ومجلس أن نكون في هذه الظروف، ونحن على أتم الاستعداد لسماع الملاحظات كافة والعمل على معالجتها».

كما تعهد الرشيد عقب انتهاء النواب من مداخلاتهم في جلسة أمس، بتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة وتقليص الفجوة بين موظفي القطاعين العام والخاص والالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية وإعادة النظر لمتلقي المساعدات الاجتماعية.

وقال الرشيد إنه خلال استماعه إلى مداخلات النواب وجد بعض الملاحظات المستحقة، والتي تعهد بتطبيقها، مضيفا ان أول تعهد هو «تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة ومحاسبة المتسببين».

وأوضح أن التعهد الثاني هو «تعزيز دور القطاع الخاص وتقليص الفجوة بين موظفي القطاعين العام والخاص، خصوصا بين البابين الثالث والخامس ورواد الأعمال»، مضيفا انه «أمر التزمنا به سابقا ونكرر التزامنا به».

وذكر ان التعهد الثالث هو «الالتزام خلال إعداد الميزانية المقبلة بقواعد الحوكمة والشفافية وأن ترتبط ببرنامج عمل الحكومة»، فيما بين أن التعهد الرابع هو «إعادة النظر لمتلقي المساعدات الاجتماعية بخاصة ربات البيوت والأرامل والمطلقات».