في سؤال الى وزير الدولة طلب النائب علي الراشد افادته في اطار تقديم وزير الاشغال والاسكان السابق بدر الحميدي مشروعا الى مجلس الوزراء حول توفير قسائم سكنية يقوم فيها القطاع الخاص، وتباع هذه القسائم عن طريق المزاد العلني كمخطط ضمن مخططات الوزارة لتلبية الاحتياجات السكنية في الدولة.
بالدراسة المقدمة عن هذا المشروع؟ وما النتائج التي توصل لها المجلس بشأن هذا المشروع؟ وسبب تأخير المجلس في تنفيذ اقراره؟ وهل ابدت ادارة الفتوى والتشريع رأيها في مسألة تنفيذ المشروع، وما هو؟ وهل تم اقراره من عدمه؟ وهل هناك جهات حكومية او غير حكومية تحول دون انجاز المشروع، واذا كانت الاجابة بنعم ارجو افادتي بأسماء الجهات، ومطالب هذه الجهات، وهل هناك مفاوضات مع هذه الجهات، ان وجدت ما نتائجها؟ اذا كانت الاجابة بالسلب، يرجى افادتي بالاسباب والمبررات؟!