من المعلوم بالضرورة أنه في حال ارتفاع أسعار العقارات تنخفض شريحة المتداولين، ومن ثم تقل قدرة الناس على الشراء.
مثال: في سنة 2010 كان سعر 400م2 شارع واحد في جنوب السرة (أرض فضاء) لا يزيد على 200 ألف دينار (حسب الموقع)، وفي سنة 2013 سعر القسيمة بلغ أكثر من 300 ألف دينار!
كذلك الحال في العقار الاستثماري كان سعر أرض 750م2، شارع واحد في حولي سنة 2010 لا يزيد على 650 ألف دينار، وفي سنة 2013 وصل السعر إلى المليون دينار!
< السؤال: ما هو أسوأ سيناريو قادم للعقار؟ انهيار قادم للسوق أم حركة تصحيحية قادمة؟!
ــــ الإجابة: لا توجد بوادر أو علامات ع‍لى انهيار قادم للسوق العقاري لعدة أسباب ساعدت على ثبات الأسعار على الأقل.. وما زالت موجودة منها:‍
استمرارية قلة العائد على الأموال في البنوك.
الفرص الاستثمارية المتوافرة البديلة قليلة داخل الكويت.
ما زال العقار يمثل السند القوي لبعض الشركات المتعثرة، وكذلك الأفراد.
استمرار أسعار بعض المناطق أقل من أسعارها قبل الأزمة المالية، وبالذات «القسائم الاستثمارية على البحر وبعض المواقع الأخرى» الأمر الذي يشجع على تحول جزئي للأموال المستثمرة في السوق لهذه القطاعات.
من ناحية أخرى هناك أسباب واقعية قد تؤدي إلى ركود نسبي وهو احتمال حدوث حركات تصحيحية لسوق الأسهم، وما يوجه بعض الأموال المستثمرة في السوق العقاري إلى البورصة سعيا للكسب السريع بعد زيادة قيمة الأموال المطلوبة للاستثمار في العقار وقلة الفرص الجيدة المتاحة بالفترة الأخيرة.
السؤال: ما التوقعات القادمة للسوق العقاري؟
ــ الإجابة:
1 ــ استثمار موقع في بعض المناطق التي ما زالت أسعارها أقل من أسعار ما قبل الأزمة.
2 ــ تحرك للمستثمرين على بعض المناطق التي لم يحدث فيها تداول منذ فترة كمثال «العارضية حرفية، بوفطيرة حرفية» ان تعدلت بعض القوانين فيها.
3 ــ استمرار طلب الشركات  على العمارات والسعى لبيع عقارات غير المدرة، خصوصا فى قطاع الاستثمارية، وهذا لا يعنى بالضرورة انخفاض فى الاسعار.

4_ توجه اموال من الكويت للخارج وبالذات إلى الخليج لتكرار السيناريو نفسه فى 2006 و2007 بعد ارتفاع الأسعار المحلية وتوفر عروض عقارية جيده فى الخليج.

سليمان الدليجان