الشقق
مع فورة ارتفاع اسعار العقارات (الأراضي والبيوت) حالياً، اتجهت فئة من الناس، ممن يملكون مبالغ لا تزيد على ال‍ 100 الف دينار، إلى شراء شقق التملك في العمارات الاستثمارية. هنا لدي عدة ملاحظات منها:
1 - قانون تملك الشقق لم ينظم العلاقة بين المستأجرين واتحاد ملاك الشقق، الذي يحق له، وفق القوانين في الدول الاخرى، تسلم رسوم سنوية على الادارة والصيانة.. إلخ.
2 - هناك مخالفات كثيرة توجد في القطاع، منها حجم الشقة، حسب الطبيعة، يختلف عن المخطط المرخص، مما يعرض العميل للغش. والدليل ان بعض ملاك العمارات ذات الشقق التمليك يبدأون ينشرون اعلان عدم وجود مخالفات في عقاراتهم خلاف غيرهم.
3 - من المفترض على الدولة الاهتمام بهذا القطاع لعدم قدرة كثير من الشباب على تملك البيوت، بمعنى انه من المفترض لمن يرغب في ترخيص شقق تمليك (للبيع فقط)، ان يُسمح بزيادة نسبة البناء تشجيعاً له.
4 - غني عن القول إن أسعار شقق التمليك ارتفعت خلال السنتين الاخيرتين، اكثر من %25 مع ملاحظة ان بنك الائتمان لم يغير من شروطه حال تملك الشقق من ناحية المساحة الادنى المطلوب تملكها لاستحقاق ال‍ 70 الف دينار.

الرسوم
شدني تصريح وزير التجارة أو المالية عن الآلية الواجب تطبيقها لإلزام بيت التمويل بدفع رسوم املاك الدولة المستحقة عليه بعد حكم التمييز الذي اشار إلى ذلك. المشكلة ان هناك عشرات بل مئات من القسائم السكنية لم يستطع ملاكها التصرف فيها بسبب تسجيل العقارات باسم بيت التمويل نتيجة تعاملهم بنظام الاجارة.
إلى الآن.. لم نر تحركاً من الحكومة مع ملاحظة ان حكم التمييز، وفق علمي، لم يفرق بين ملك بيت التمويل الخاص من الاراضي الفضاء وبين ما يملكه بنظام الاجارة.
كما ان القانونين 8 و9 لسنة 2011 ألزما المالك بدفع الرسوم للمناطق المنظمة، فهل تعتبر الخيران السكنية وبو فطيرة وغيرهما من المناطق المنظمة في سنة 2011، وهي سنة تطبيق القانون؟!
لا، والدليل ان تلك المناطق ما زالت تعاني من عدم وجود تيار كهربائي او مياه.. الخ. فهل يقوم بيت التمويل بالتظلم للنظر في القضية بدائرة اخرى عملاً بالاسباب السابقة؟ الامر طال.. والملاك تضرروا، فهل من سبيل لحل ذلك؟

التقييم
الذي أعرفه، وأعلمه ان الحكومة تملك %25 من البنوك المحلية، بل قد تكون تملك اكثر من ذلك، الموضوع هنا شركة التقييم التي هي بصدد الموافقة على انشائها من قبل وزارة التجارة، والخاصة بالبنوك، ذكرت في مقالات سابقة ان الحكومة تعمد الى تخصيص جزء كبير من نشاطها التجاري عن طريق البيع بالمزاد وهي خطوه جيده تساعد الدوله على التخلص من اداره بعض الاصول غير المنتجه وتشجيع القطاع الخاص على ايجاد فرص استثماريه مع توطين راس المال المحلي لكن الموضوع هنا قيام الحكومه بذور تنافسي عن طريق ملكيه في البنوك في شركات التطهير الخاص التي لا يقاس حجمها بحجم الشركه المزمع تاسيسها مع التاكيد على خبره شركات التقييم الخاصه التي تزيد عند بعضها اكثر من 40 سنه اعتقد ان الموضوع يحتاج الى مزيد من الدراسه قبل انشاء هذه الشركه مع ملاحظه ما مع ما كتبته في مقالي سابقا ان 60% من حصه التقييم الحالي المقدر حجمه بست ملايين دينار مغطيها من كان فقط بيت) التمويل والبنك الدولي) اذا كيف ستكون الحال عند انشاء الشركه المزمع ترخيصها ارجو النظر بذلك.