في 2013/7/17 بلغ مؤشر بورصة الاسهم 7900 نقطة، مما يعني توجه بعض الأموال من القطاع العقاري الى الأسهم.

بلغ تداول القطاع التجاري %16 من معدل التداول العام للعقار خلال الاشهر الــ 3 الاخيرة، مما يعني اتجاه سيولة من العقار الاستثماري الى هذا القطاع.

يعتبر ارتفاع الطلب والخلوات في الفترة الاخيرة لمحلات التجزئة (مطاعم، مقاهٍ) طريقاً لاستثمار رؤوس الاموال الصغيرة، بعدما اغلق الطريق اجباريا في الاستثمار بالبيوت والعمارات لارتفاع اسعارها.

بلغ التداول في العقار السكني %55 من معدل التداول العام للعقار خلال الاشهر الــ 3 الاخيرة، وهذا يدل على ثبات التداول في هذا القطاع، نتيجة اسباب عدة: المضاربة، الضرورة التي يمثلها هذا القطاع للمواطن الكويتي، توافر المعروض نسبيا في مناطق متفرقة.

فتح فروع جديدة لادارة التسجيل العقاري في 2012 و2013 في الاحمدي والصليبخات، يعتبر ضربة معلم لوزارة العدل، ونتيجة متوقعة لتنظيم عملية التسجيل العقاري وتيسيره على المواطنين.

ارتفاع تكلفة الايدي العاملة خلال الاشهر الــ 6 الاخيرة دفع نسبة لا بأس بها من المستثمرين في العقار الاستثماري الى تسييل الاراضي الخالية، بحثا عن عمارات مدرة، التكلفة المذكورة زادت للعامل الواحد على %80.
ارتفاع اسعار بعض العقارات السكنية داخل الدائري الرابع في سنة 2013 اكثر من سنة 2007 التي كانت في اعلى ارتفاعاته (ما عدا المواقع المميزة) دلالة واضحة على استمرار القلة في العرض مقابل الطلب المرتفع.

الزيادة الواضحة في سعر المتر للعقارات السكنية في مدينة لآلي الخيران البحرية اكثر من %40 خلال سنة سابقة دلالة واضحة على أمرين:
الأول: رغبة البعض في تملك عقار بحري، والثاني: العقارات المعروضة بمساحات صغيرة غالبا ما تكون مرغوبة في السوق لزيادة كمية المتداولين فيها.

من الملاحظ ان الارتفاع في قيمة التداول العقاري المتوقع لسنة 2013 (اكثر من ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دينار) في القيمة، وليس بعدد الصفقات العقارية، مما يعطي انطباعاً و اضحا على قله التدوال وارتفاع قيمه العقارات.
مازالت المشكلة الأزلية لاجراءات تحديد العقار في البلديه مستمره في المراكز تاخير في انجاز المعاملات ضياعه الملفات عدم التزام بعض الموظفين باوقات العمل واخيرا عدم تطور اجراءات التي دخلت فيها المكننه لكن لن تؤدي الى اختصار الاجراءات مما يؤدي الى خلق مناخ من الفساد الإداري.
سليمان الدليجان