المعادلة الأولى: أخبار تتداول عن توجه حكومي لزيادة الرسوم في البنايات الاستثمارية (الكهرباء والماء وغيره)، الأمر الذي سيؤدي الى زيادة التضخم في القطاع الخاص نتيجة لزيادة الرواتب المنتظرة ملاقاة لزيادة الرسوم، لكن ما علاقة ذلك بالعقار؟
ان البعض من ملاك العقارات يقومون بتأجير الوحدة (شقة، دور، بيت) مع تحمل المالك لمصاريف الكهرباء والماء، وعند تطبيق الزيادة في الرسوم سيتم زيادة الايجارات بالمقابل.
المعادلة صعبة بين ايجاد موارد دائمة للدولة خلاف النفط وعدم تضخم متوقع للايجارات.
ولنضرب مثالا على ذلك، ان الشقة 60 مترا مربعا في حولي تؤجر بـ 300 ــــ 320 ديناراً مع الكهرباء والماء، على أساس ان تكلفة الماء والكهرباء شهرياً تعادل 7 ــــ 10 دنانير كمتوسط طول السنة، وعند تطبيق زيادة رسوم الكهرباء والماء سيدفع المستأجر لطلب زيادة راتبه، ولا يخلو الأمر من زيادة الطلب على التأجير بالمناطق السكنية نتيجة عدم زيادة رسوم الكهرباء والماء على المواطن، إذ كان هناك قرار مطبوخ وينتظر الفرصة المناسبة لاصداره خاص بهذا الشأن، فليكن بالتدرج من دون تأثير على دخل الوافد أو المواطن حتى لا يحصل تضخم بأسعار الإيجارات.

تملك الأجانب
المعادلة الثانية: نما الى علمي صدور قرار من مجلس الوزراء بالسماح للأجانب بتملك العقار في الكويت ولي هنا ملاحظات:
1 - القانون رقم 74 لسنة 1979 أجاز تملك الأجانب بشروط منها حسن السير والسلوك، المساحة لا تزيد على 1000م، اقامة سابقة في الدولة طويلة نسبياً وأخيراً موافقة مجلس الوزراء، فهل هناك تغيير بالقرار الجديد؟
2 - لا شك في ان زيادة الطلب على العقار السكني من شريحة جديدة في السوق ستزيد الأسعار أكثر مما هي عليه الآن، لكن برأيي ان نسبة كبيرة من الوافدين ستلجأ لشراء شقق التملك وليس المنازل أو الأراضي لسببين: ارتفاع قيمة البيوت أو الأراضي وقلة المعروض.
3 - إذا تم تطبيق القانون فليكن في مناطق جديدة مستحدثة، وليس المناطق الحالية حتى لا يزيد من تضخم أسعار شقق التمليك، التي ارتفعت أسعارها نتيجة عدة أمور منها زيادة قيمة الأراضي، قرض الأرملة من بنك الائتمان، زيادة تكلفة الأيدي العاملة، إذ ارتفع سعر الشقة في المهبولة خلال الـ3 سنوات الأخيرة أكثر من %30، فما بالك اذا سُمح للأجانب بالتملك بشروط أسهل من السابق؟

لا شك في ان قرار تملك الاجانب معمول به في كثير من دول العالم وهي ظاهره صحيه تدل على استقرار اقتصادي وانفاق عالي من الحكومه على المشاريع يشجع الوافدين على الاستقرار وشراء ما يناسبهم من عقار لكن اعتقد ان الامر يحتاج لتحضير معين فما زرنا نترقى من صيف الاخر قطعا مبرمجا للكهرباء مزدحمه والمستشفيات مقارنه بعدد الوافدين الذي زاد خلال اخر سنتين اكثر من 20% (ووصل العدد28 مليون وافد) واخيرا دراسه تاثير ذلك على ارتفاع اسعار العقار وبالذات الشقق التي كانت ملاذ اخيرا للمواطن بعد ارتفاع قيمه البيوت.