حدثت ظروف عقارية متغيّرة خلال السنتين الماضيتين، ارتفعت أسعار الأصول نتيجة عوامل اقتصادي في قطاعات السوق (السكني والاستثماري) ما عدا القطاع التجاري، وإن كان هناك طلب متزايد على هذا القطاع خلال السنة الأخيرة داخل المدينة وخارجها.
بالنسبة للقطاع السكني: خرجت فئات كثيرة من السوق نتيجة ارتفاع الأسعار، وهذه الفئات هي:
فئة الشباب: الذي كان يملك ميزانية تقدر بـ50 ــ 70 ألف دينار، مع القدرة المحدودة على الاقتراض من البنوك.
فئة المستثمرين: البعض وجدوا فرصاً استثمارية عقارية خارج الكويت بمبالغ أقل.
فئة الشركات: التي تأخرت في إنجاز خططها الاستثمارية، ارتفع السوق، بحثت عن فرص، لم تجد ما يناسبها.
قامت بعض الشركات بشراء عقارات استثمارية مدرة، تعطي عائداً لا يزيد على %6 ــ %7، والبعض الآخر اتجه إلى الخليج نتيجة الاستقرار الذي تحظى به تلك المجتمعات.
الأسئلة التي تُطرح: متى يستطيع الشاب أن يشتري مسكناً خاصاً به في ظل الأسعار الحالية للسوق؟ وإلى متى يستمر بعض المستثمرين في استثمار أموالهم خارج الكويت؟ وأخيراً: هل من فرص مناسبة عقارية للشركات؟

إجابات
للإجابة عن الأسئلة هناك عوامل تحدد ذلك:
أولاً: التحسّن الملحوظ في الإدارة الحكومية للأزمة الإسكانية التي بدأت بوادر حلها، ولو جزئياً في الفترة الأخيرة بالتزام الحكومة بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية في هذه السنة ستكون مدخلاً لحل الأزمة، وإن كان لا علاقة بين حل الأزمة والارتفاع الحالي.
إن أسعار العقار ستنخفض عند حدوث تغيير إيجابي في العائد على الودائع، وهي المحرّك الرئيسي للمضاربة في السوق.
ثانياً: تتجه رغبات البعض من المستثمرين المعنيين بالبحث عن فرص خارجية عقارية لإيجاد مداخيل أخرى من غير العقار الكويتي، ومهما توافرت فرص استثمارية محلية، فإن جزءاً من أموالهم ستتجه للخارج، وبالتالي من غير المتوقع تغيير خطط الشركات العقارية للفترة المقبلة.
ثالثاً: عجز بعض الشركات عن متابعة السوق العقاري المحلي، وبالتالي تعثر نتائجها السنوية، وهذا غالباً ما يكون سببه قلة خبرة العنصر الفني والمحلي، فقرار شراء العقار بالنسبة للشركات يعتمد على عدة أمور فنية، منها تاريخ البناء، مستوى التشطيب.. إلخ. خلاف قرار الأفراد الذي يعتمد في الشراء على سرعة في اتخاذ القرار، وعلى منطلقات أخرى، مما يدل على عزوف جزئي من الشركات عن شراء العقارات المختلفة.
من جانب آخر، لعل ارتفاع أسعار العقار هو العامل المشترك للفئات الثلاث، ما نتج عنه عدم القدرة على الشراء أو الاتجاه إلى الفرص العقارية الخارجية، هذا العامل الذي استمر خلال السنوات الثلاث الأخيرة له ما يبرره من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، وقد ذكرتها في مقالات سابقة.

ما المطلوب؟
المهم هنا أننا لم نجد من القطاع الخاص من قام بتقديم دراسات أو أبحاث أو حتى حلقات نقاشية لمعالجة ظاهرة ارتفاع أسعار العقار في الكويت.
والمطلوب: تحديد أسباب لظاهره ووضع الحلول المناسبه هنا اوجه حديث الى الجمعيات ان نفع العام ذات الشان العقاري وهم:
• اتحاد العقاريين ( قام بجهود مشكوره ومطلوب منه المزيد)
• اتحاد وصله العقار (شخصيات قدمت اقتراحات منذ عده اشهر لم اجد لها مفعولا او متابعه)
• اتحاد مقيمين العقار (قد تكون متابعتهم لشؤون التقييم العقاري لدى الوزراء المختصين سببا في عدم مساهمتهم بمعالجه ظاهره ارتفاع اسعار العقار)
اعلم ان جهود الاتحادات الثلاثه قائمه على تصحيح ومعالجه بعض الاوضاع الخاطئه في السوق العقاري لكن الامر يحتاج لظهور جمعيه قائمه على نكران الذات وتعديل بعض القوانين الحاليه بالمشاركه مع مجلس الامه مع تطوير قدرات وسطاء العقار وايجاد منافذ استثماريه عقاريه ( بالتعاون مع الحكومه والقطاع الخاص وفق القانون)
ان تحسين أوضاع السوق العقاري يحتاج الى عمل دؤوب من الاتحادات الثلاثه وهذا ما لم اراه كما ان بعض القائمين عليها قد يواصلون اعمالهم بجد واجتهاد لكن من ضريبه الديمقراطيه انها افرزه ببعض العاملين الذين لا يملكون المعرفه والرغبة.
سليمان الدليجان