يعاني السوق العقاري المحلي من أمور عدة، ساعدت على عدم إعطاء صورة واضحة، منها عدم وجود هوية واضحة لتوجه الحكومة في توحيد الرؤية الاقتصادية.
مثال: هل عدم الاهتمام بالعقار الترفيهي بسبب عجز وزارة الكهرباء حالياً عن إيصال التيار الكهربائي للمشاريع الخدماتية (مطاعم ومقاه) في الشريط الساحلي؟
هل هناك جهة واحدة مسؤولة عن ارتفاع أسعار العقار (نتاج تباطؤ الحكومة في تنظيم السوق العقاري)؟ هل وزارة المالية أم التجارة أم البلدية هي المسؤولة عن ذلك؟ كيف غاب عن تلك الجهات الاستعداد للارتفاع المحموم للسوق العقاري الحالي (بلغ المتوسط الشهري للمبيعات أكثر من 300 مليون في سنة 2013، كما ارتفع إجمالي المبيعات بواقع %8 على أساس سنوي مقارنة مع عام 2012)؟ أقف حائراً عندما ترغب شركة خليجية أو أجنبية في الاستثمار بالسوق المحلي مع عدم شفافية صفقات السوق، بل عدم وجود قاعدة بيانات عقارية لدى جهة معنية حكومية تستطيع أن تستفيد منها لعمل دراسة أو تحليل لواقع السوق.
نعم، نملك قوانين تملك للعقار واضحة، ولكن السؤال: من المسؤول عن عدم تنظيم سوق العقار، إذا كانت الحكومة غير عابئة بالوضع العقاري المتصاعد بأسعاره؟ هل من المستحسن إشراك القطاع الخاص لإدارة الملف العقاري مع إشراف حكومي؟ أعلم أن وزارة التجارة تتحرك مع كل وزير جديد لإحياء لجنة تنظيم سوق العقار، ولكن ماذا حصل للجان المتعاقبة؟ أين نتائجها؟ ولماذا لم تطبق؟ النتيجة: ارتفاع متصاعد للسوق العقاري، عجز حكومي لمعالجة الخلل في الوسط العقاري، وأخيراً شكوى متكررة من الناس لعدم قدرة البعض على الشراء، خصوصاً أن مبلغ مليون دولار قد لا يفي بشراء بيت. ناهيك عن ارتفاع أسعار شقق التمليك التي ارتفعت مع ارتفاع تكلفة قيمة الأرض.
الحل في رأيي عند الحكومة: إما أنها تعلن أنها غير قادرة على حل التشابكات في السوق العقاري، وإما أنها تستعجل إشراك شركات خاصة تدير الملف العقاري. لعل إقامة المؤتمر السكاني في شهر فبراير فرصة للإعلان عن ذلك.

قضية الرسوم
حسب علمي، حكمت المحكمة حكماً نهائياً بإلزام بيت التمويل الكويتي بدفع الرسوم المقررة عليه حسب قانوني 8 و9 لسنة 2008، اللذين ألزما كل مالك لأكثر من 5000م2 أرضاً فضاء.. بان يدفع عن كل متر زيادة 10 دنانير سنويا..
إلى كتابة المقال هذا لم اسمع او ار او اقرأ اى إشارات عن دفع او قرب دفع بيت التمويل تلك الرسوم.
السؤال: لماذا ذكر هذا الموضوع؟ ليس بالطبع القصد إثارة مواضيع مهمله، بل هناك ضرر وقع على كثير من الملاك ( عشرات إن لم يكونوا مئات) يرغبون بدفع الرسوم للدولة، ولكن القانون منعهم من ذلك، لأن عقاراتهم مسجلة باسم بيت التمويل ( نظام الإجازة). أين دور وزارة المالية بالزام بيت التمويل بدفع الرسوم، ام ليست هناك ألية لإلزامه بذلك؟
سليمان الدليجان