لا شكّ في أن لبنك التسليف والادخار دوراً مهماً في دعم العقار داخل الكويت، حيث يقوم بتزويد المواطنين الراغبين في السكن بالقرض الإسكاني (70 ألف دينار)، ولما كتبت عن البنك في تاريخ 2013/2/10، بخصوص إشاعة توقف البنك عن إعطاء القرض الـ 70 ألف دينار لمن يرغب في شراء بيت، شرط ألا يزيد على 300 ألف دينار، تبين عدم صحة الإشاعة المنتشرة في السوق العقاري. لذا، أشكر البنك على رده.
وقد تداخلت مواضيع المقال بين بنك التسليف وأزمة العقار التجاري والاستثماري، مما فهم منه أن بنك التسليف معني بالمواضيع الأخرى التي أعلم أنها لا تخصه من قريب أو بعيد.
فالبنك المذكور معروف بدوره الائتماني، وتطوره الملحوظ خلال الفترة السابقة، وإن كنت أتمنى أن يقوم البنك بشكل فعال من خلال القيام بدراسة الوضع العقاري الحالي، والتعاون مع جمعيات النفع العام، والتفكير الجادّ بطرح منتجات عقارية جديدة تعالج الوضع العقاري المتأزم بالأسعار حالياً.

المطلاع
وافق المجلس البلدي على تخصيص 80 كلم2 لمشروع مدينة سكنية شمال المطلاع تتسع لـ 52 ألف وحدة سكنية بمساحة 600م2 للوحدة، وهذا تطور مذهل، إن صاحبت ذلك أمور عدة:
أولاً: السرعة في التنفيذ، فلا يقبل أن يستمر المواطن في الانتظار أكثر من 5 إلى 7 سنوات بعد ذلك لنيل دوره في الإسكان.
ثانياً: إشراك القطاع الخاص في تنفيذ البنية التحتية، خصوصاً مع العلم بعدم قدرة الحكومة على إنجاز البنية التحتية بشكل سريع.
ثالثاً: حل مشكلة الكهرباء التي تعاني منها الحكومة حالياً.
كما هناك أمور أخرى على المجلس البلدي متابعتها مع مسؤولي الحكومة في الإسكان، سعياً إلى حل العراقيل بتسليم هذه المناطق الفضاء. وللعلم تخصيص الأراضي شيء وتسلمها والقيام بالتنفيذ شيء آخر.

مجلس الأمة
بعد مرور شهرين أو ثلاثة أشهر على مجلس الأمة 2012 الحالي، لم أر أي اقتراح أو تعديل لقوانين عقارية قائمه اهمت بزياده اسعار العقار السكني كما لم اسمع عن اقتراحات لايجاد منافذ استثماريه مشجعه لتمتص السيوله العاليه المستثمره في العقار والتي ادت الى ارتفاع اسعاره هل سنرى في ا الايام المقبله شيئا من ذلك.
سليمان الدليجان