السوق العقاري بانتظار الحكم المتوقع صدوره 2012/9/26 بخصوص بيت التمويل الكويتي على موضوع الأراضي الفضاء المسجلة باسمه وضريبتها (10 دنانير على كل أكثر من 5000 متر أرض فضاء).
• التعليق: وفق علمي فإن حكم درجة أولى سمح لبعض القسائم المسجلة باسم بيت التمويل الكويتي بالتصرف من دون الالزام بدفع الرسوم المقررة للدولة، المشكلة تقع في من يملك عقارا بوكالة أو عدة وكالات عقارية باسمه، بينما الوثيقة تكون باسم بيت التمويل الكويتي، مما أوجد استشكالا قانونيا فيها، أتوقع شخصياً ان صدر الحكم لبيت التمويل، ان يزيد العرض مقابل التزايد في الطلب الحالي، خصوصا في منطقة شرقي القرين، بعضهم من مالكي هذا النوع من العقارات ينتظرون الحكم لوجود التزامات أو رغبة في تكييش لشراء عقار أو استثمار آخر.
كما توقعت قمت بارسال بعض التغريدات عن الاستثمار العقاري خارج الكويت، تبين ان نسبة كبيرة يجهلون أسس الاستثمار الخارجي مثل فرق قيمة العملة، كمية العرض، قوانين التملك، كما تبين ان هناك رغبة لدى شريحة لا بأس به من الأفراد لتملك عقار، خصوصا في الدول الخليجية.
بعد اجازة سريعة خارجية علمت (وكنت أعلم في السابق) اننا ننعم بالنعم الكثيرة والوفيرة، خذ مثلا قيمة الرسوم العقارية عند شرائك لعقار في إحدى المدن الأوروبية التي تزيد عن الـ%6! كما ان التعامل القانوني هو الأساس في التعاملات العقارية هناك (البيع غالبا عن طريق المحكمة أو محامي)، وأخيرا هناك رسوم سنوية متغيرة تدفع عند تملك عقار، خصوصا البيت أو العمارة.
***
• برقية عقارية: في سنة 1999 تم بيع قطعة كاملة في منطقة الشهداء في جنوب السرة بـ15 مليونا.. بسعر 80 دينارا للمتر،

واليوم بلغ سعر المتر هناك 800 دينار للمواقع المتميزة نسبيا!