لقد اختلط الامر على الناس بين ظاهرة ارتفاع اسعار العقار السكني، وتفاقم المشكلة الاسكانية، فأسباب كل من الظاهريتن مختلف عن الاخر، الظاهرة الاولى مرتبطة بالمضاربة، وهي نتيجة مباشرة لعدم وجود فرص استثمارية جيدة في سوق الكويت الا في العقار خلال الــ 3ــ4 سنوات الاخيرة، اما الظاهرة الثانية ناتجة عن عجز حكومي في حل المشكلة الاسكانية.
اليكم بعض الاعترافات:
• بعض التحليلات العقارية كتبتها من حين لآخر، التي قد لم تعجب البعض فأنا بشر اخطئ، لكن اكتب من واقع تجربتي اليومية في سوق العقار منذ يوليو 1985.

لا انخفاض
• الكلام الشائع حاليا عن انخفاض قادم في سوق العقار (الاستثماري) غير دقيق على علاته، صحيح ان المتعاملين في السوق حاليا لا يحبذون فكرة ارتفاع متواصل في السوق، كما هو حاصل الان منذ سنة 2010، لكن العقار الاستثماري مستمر في زيادة الطلب، خصوصا في العمارات المدرة، مع ملاحظة الركود الحاصل في الاراضي الاستثمارية لارتفاع تكلفة الايدي العاملة وانصراف قطاع لا بأس به من المستثمرين عن البناء.

أرقام خطأ
• ان عدد الطلبات الاسكانية زاد على 111 الف طلب اسكاني حالياً، لكن اكثر من %10 من الطلبات غير مستحقة للرعاية السكنية فعلياً لارتفاع مستويات دخولهم او لاسباب اخرى، وبالتالي فإن العدد الحقيقي للطلبات السكنية قد لا يزيد على 90 الى 100 الف طلب اسكاني حقيقي، وهي خطوة اولى لحصر المشكلة الاسكانية الحالية.

لا معلومات دقيقة
• السوق العقاري الكويتي المحلي يفتقد اشخاصا او مؤسسات، يقومون بتحليل اسعار العقار بقطاعاته المختلفة (سكني واستثماري وتجاري)، ومع احترامي الشديد لبعض المؤسسات التي تكتب عن السوق على اساس اكاديمي وليس على اساس تجارب يومية، كما ان بعض المؤسسات مصرة منذ سنتين على انخفاض قادم للسوق والوضع بعكس ذلك.

تشطيب سيئ
• ان مستوى التشطيب في العمارات المعروضة في السوق العقاري سيئ بنسبة %70 ــ %80 والــ %20 تتراوح بين تشطيب المتوسط والديلوكس، وكما هو متوقع عند ندرة العروض من النوع الثاني، الطلب يزيد.. والاسعار ترتفع، رغبة بعض المستثمرين في سرعة بناء وتشطيب عماراتهم تنتج عن مستوى سيئ للشقق، ومع ارتفاع القيمة الايجارية وزيادة الطلب في التأخير فإن هذه العيوب لا تظهر، دعوة للمستثمرين للرقى بمستوى تشطيب العمارات والشقق السكنية.

مناطق جديدة
• ان الحكومه الى الان لم تستطع حل المشكلة الاسكانية لأسباب عديدة، ولكن مارأى الحكومه فى معالجه ارتفاع القيمة الايجارية بسبب ارتفاع تكلفة الاراضى والايدى العاملة.. الحل بالسعى الحثيث لانشاء مناطق استثمارية شمال وجنوب الكويت تستوعب الكم المتزايد من المواطنين والوافدين، وتحويل جزء من السيولة المضاربة فى العقار الاستثمارى الى تلك المناطق الجديدة.
سليمان الدليجان