مقارنة أسعار العقار بين دول مجلس التعاون الخليجي ذات أبعاد مختلفة لأسباب عدة:
أولاً - بالنسبة للعقار السكني: يتميز السوق العقاري الكويتي بقلة العروض والطلبات متزايدة، بالإضافة إلى أن الحكومة ملتزمة وفق الدستور الكويتي بتوفير سكن لكل مواطن كويتي، مما يشكل عبئاً على الإدارة الحكومية في حال عدم قدرتها على إنجاز الوحدات الإسكانية المطلوبة، الأمر الذي ينعكس على أسعار العقار الكويتي. وأخيراً، القوانين الكويتية منعت الشركات والمؤسسات من تملك السكن الخاص.
أما في دول الخليج، فالعروض متوافرة بشكل كبير، كما في استطاعة القطاع الخاص تملك أراض فضاء وتطويرها على شكل أراض أو منازل، كما سمحت القوانين الخليجية للشركات الكويتية وغيرها من شركات دول مجلس التعاون الخليجي بالتملك، مما ساعد على توافر المعروض وسط بدائل مختلفة من التصاميم.
ثانياً - بالنسبة للعقار الاستثماري: الحق يقال إن الكويت إحدى الدول التي تتميز بوجود قانون إيجارات مستقر ينظّم العلاقة بين المالك والمستأجر، مما ساعد على تدفق الأموال المستثمرة في هذا القطاع، بينما ينقص بعض دول الخليج القوانين المنظمة لذلك.
كما أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى طرح مشاريع ضخمة من الحكومة الكويتية، مما زاد في إنشاء العمارات الاستثمارية، وساعد ذلك على زيادة القيمة الإيجارية، ويعكس كذلك الزيادة في قيمة العقارات الكويتية. بينما ضخ المشاريع الحكومية في بعض الدول الخليجية ساعد على ارتفاع سعر المتر التأجيري.
يبقى أمر مهم أن تكلفة الأرض الاستثمارية في الكويت تقارب الــ%70 - %80 من المشروع الكامل، بينما هذه المعادلة لا تنطبق على أسعار الأراضي الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. والعامل الأخير ساعد في بعض الأحيان على نزوح الأموال الكويتية بحثاً عن فرص عقارية أفضل في دول مجلس التعاون.
> الخلاصة: إن أقل مبلغ مطلوب للاستثمار حالياً في قطاع العمارات في الكويت لا يقل عن مليون دينار، وهو ما يماثل قيمة عمارتين إن لم يكن أكثر في السعودية أو البحرين أو حتى عمان، كما ذكرت هناك تحول جزئي من الأموال الكويتية لشراء عمارات استثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. لا شك في أن القوة التأجيرية مختلفة بين دول مجلس التعاون بحسب أمرين: كمية المشاريع الإنشائية المطروحة.. القوانين المنظمة بين المالك والمستأجر.

أسعار الكهرباء... إلى الارتفاع
إن صح ما يقال عن توجه حكومي حاد لرفع قيمة أسعار الكهرباء في القطاع الاستثماري %100، وفي السكن الخاص على نظام الشرائح، فلا شك إن هناك تأثيرات قادمة على القطاعين:
أولاً: لجأ كثير من ملاك العمارات في الفترة الأخيرة إلى حساب تكلفة الكهرباء مع القيمة الإيجارية، تشجيعاً للمستأجرين، هذا الأمر لن يستمر بعد الزيادة.

مع العلم ان الاستهلاك المقدر حاليا في فاتوره المستاجرين( شقه بمساحة 80 م) بحدود 7 دنانير كمتواصل في الشهر سترتفع الى الضعف.
ثانيا: تقسيم السكن الخاص حسب الشرائح المستهلكه يحتمل امرين:
١- انها الايجارات قد ترتفع من قبل الملاك نتيجه ارتفاع الاستهلاك في عداد المنزل وكم هو معروف ان منازل تحتوي على عداد واحد.
٢- ان المواطنين سيكونون اكثر وعيا في استهلاك الطاقه الكهربائيه خصوصا اذا علمنا ان قيمه الكيلو وات في الكويت يقارب الفلسين بينما فين مدينه دبي و قارب العشرين فلسا!
في النهايه لا اعتقد انقطاع استثماري سيتئصفر سلبا ولا ادل على ذلك من الطلب المتزايد في السكن في دول مجلس التعاون الخليجي علما ان اسعار الكهرباء في الكويت تعتبر الاقل ما عاد في دوله قطر والامر لا يتعلق بزياده التكلفه بكميه الاعمال والمشاريع في الدوله وهي التي تخلق الوظائف مما يساعد في زياده الطلب على العمارات.