ثم ترى الإدارة القانونية رفض المقترح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري لتعارضه مع القانون 105 لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة.
تجدر الاشاره إلى ان نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري قد اشار في اقترحه إلى ان البيوت العربية نظام بناء كان معمولا به منذ زمن كبير وهي عبارة عن أكثر من بيت يتم إنشاؤه على قسيمة واحدة على المشاع بمساحات مختلفا وتطلب الأمر عمل سكة تخدم هذه البيوت وهذه السكة مستقطعة من أصل مساحة العقار، ثم صدر قرار المجلس البلدي عام 1981 باعتبار هذه السكة السد ملكا للدولة ويثبت ذلك في المخطط الخاص بالمقار كلما يسجل في الوثيقة الخاصة به ومطبق هذا القرار على جميع الحالات السابقة واللاحقة للقرار.
وبين ان ظاهرة البيوت المشاع لها العديد من المشاكل سواء، عند البناء وفق أنظمة البناء الحالية أو عمل شهادة أوصاف للقسيمة كما أنها مظهر غير حضاري والمعالجة هذا الوضع القديم وتشجيعا لإنهاء حالة الشيوع لذا اقترح انه في حالة تحول العقار للملوك على الشيوع واصبح مالكا واحدا يتم إضافة السكة السد لمالك العقار الحالي بدون مقابل ويطبق ذلك على القسائم في السكن الخاص والاستثماري من تاريخ تطليق القرار.
