انطلقت فعاليات الملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية الذي ينعقد تحت شعار «استكمال خطط البوابة الإلكترونية للتراخيص ومعالجة تحديات خطط البناء والإسكان»، بتنظيم من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، وشركة «نوف إكسبو»، خلال الفترة من 10 – 12 يناير الجاري.

وقال الوكيل المساعد لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء بالتكليف في وزارة البلدية، ثامر بن عيد المطيري، في كلمته التي ألقاها خلال حفل تدشين فعاليات الملتقى، إن شعار الملتقى ينطلق من حاجة ملحة لمعالجة معوقات وتحديات تواجه خطط ومشروعات البناء والإسكان انطلاقا من المراحل الأولى للتراخيص المتعلقة بتلك المشروعات، وليس انتهاء بالمراحل اللاحقة لتنفيذ تلك المشروعات.

وأكد أن أهمية هذه الدورة من الملتقى تنطلق من جملة ظروف تمر بها الكويت كما العالم، فجائحة كورونا رغم تراجع صعوباتها، إلا أنها مازالت ترخي بظلالها على اقتصادات الدول بما فيها الكويت، ولا ننسى موجاتها المتكررة من آن لآخر، كما أن الحرب الروسية -الأوكرانية عمقت التحديات التي تواجه تلك الأسواق التي لم تتنفس الصعداء حتى الآن، وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب، يمكن لنا أن نتبين العديد من التحديات التي تعيق خطط البناء والإسكان بالكويت منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، وهناك أحيانا تأثير من الخارجي على الداخلي.

وزاد «نتطلع لأن يناقش الملتقى ما نواجهه من تحديات نذكر منها ارتفاع تكلفة اليد العاملة مع النقص الناتج عن مغادرة الكثير منها إثر جائحة كورونا، وكذلك عدم توافر مواد البناء بالكميات الكافية مع ارتفاع أسعارها، وهذا ناتج أيضا عما يعانيه الإنتاج الصناعي من دول المنشأ، وكذلك صعوبات الخدمات اللوجستية من شحن ونقل عالميا لأسباب متعددة، وانعكس ذلك أيضا على نقص في توافر معدات البناء».

واستطرد قائلا «ليس خافيا أن الضغط الاقتصادي تسبب داخليا في عدم القدرة على توفير خدمات التمويل الحكومية اللازمة».

وأكد أن تذليل التحديات الخارجية أو الداخلية يتطلب منا جميعا التكاتف والتضامن لمواجهتها، ومنا جميعا تعني القطاع العام الممثل بالدولة وأجهزتها التشريعية والتنفيذية والجهات الحكومة المختلفة، وكذلك القطاع الخاص المتمثل بالشركات والهيئات ذات التخصصات المختلفة، وندرك أن أي حلول قد تطرحونها من خلال الملتقى قد تتطلب تشريعات جديدة أو تحديثات أخرى معمولا بها، كما أنها قد تتطلب تحديثا لنظم العمل من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة.

وشدد على أن قطاع البناء والإسكان في أي دولة يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهو جزء مهم من الأمن الاجتماعي للدولة، وأمر حيوي للدورة الاقتصادية للمجتمع، ونحن نتطلع لأن تقوم كل الجهات المعنية بدورها كاملا في هذا المجال، وأود هنا أن أشير إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، منوها بالحاجة إلى قيام المؤسسات المالية والبنوك بالاستثمار في هذا المجال الحيوي.

وختم قائلا: أتطلع للخروج بتوصيات تسهم في تذليل الصعوبات التي نواجهها لتوفير السكن لكل كويتي من ناحية، ولدعم تنفيذ خطط التنمية التي تقوم بدور كبير في تحقيق النمو المستدام بالكويت في ظل قيادة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

من جهته، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، م. بدر السلمان، إن الملتقى يطرح من خلال شعاره موضوعان، الأول يتناول مشروعا يتعين علينا إنجازه، والثاني يتعلق بتحديات البناء والإسكان لنقوم بمواجهتها، أما المشروع الأول فهو تطوير نظام التراخيص التي تصدرها الجهات والهيئات الحكومية للمشروعات الإنشائية بمختلف أحجامها وأنواعها، وهو مشروع حيوي لما يوفره من الجهد والوقت والتكلفة بالنسبة لأصحاب تلك المشروعات.

وأكد السلمان أن ميكنة إصدار التراخيص على نحو متكامل، شاملا كل الجهات المعنية بها وبأسلوب يقلل الجهد البشري بتلك الجهات لأقل حد ممكن، توفر الكثير على تلك الجهات نفسها، وتمنح أصحاب المشروعات الفرصة للبدء بتنفيذ مشروعاتهم دون أي تأخير، معربا عن تطلعه لمناقشة الإجراءات والعقبات والحلول لتطوير هذا النظام ووضع التوصيات الخاصة بذلك للشروع بالتنفيذ في أسرع وقت ممكن.

وتحدث السلمان عن تحديات البناء والإسكان، فهي متعددة ومترابطة أحيانا، وهذه المشروعات تبدأ من الجهود الفردية للأفراد ببناء مساكنهم الخاصة وتمتد إلى مشروعات الإسكان الوطنية ولا تنتهي بمشروعات التنمية العملاقة، مضيفا «لا نحتاج للكثير لنتبين أن تلك المشروعات بأنواعها وأحجامها المتعددة تشكل حيزا مهما من الدورة الاقتصادية الحيوية للمجتمع، بالإضافة إلى الأمن الاجتماعي الذي توفره مشروعات الإسكان على سبيل المثال».

وزاد «تتداخل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع البناء والإسكان بالكويت، فمن توافر الأيدي العاملة إلى تكلفتها العالية، والنقص في مواد البناء ومعداته، ومشكلات الشحن التي تصيب الخدمات اللوجستية عالميا، كل ذلك يجعل من الصعب متابعة تنفيذ المشروعات ضمن الخطط الموضوعة والظروف الطبيعية لإنجاز المشروعات».

واستطرد قائلا «إننا مدعوون لطرح جميع تلك التحديات للبحث خلال اليومين القادمين ومحاولة ابتكار الحلول، وأقول ابتكار لأنه لا توجد حلول معلبة جاهزة، فالعديد من تلك الصعوبات عالمية المنشأ، والجولات المتعددة لجائحة كورونا والمشكلات الأمنية العالمية تضغط بدورها على الوضع القائم، ومن هنا أدعو الإخوة في كل الجهات المعنية بالقطاعين العام والخاص للعمل معا من أجل استنباط الحلول والأفكار، واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية تضع جهودها وخبراتها، وجهود وخبرات أعضائها للتوصل إلى وضع الحلول الممكنة وتنفيذها».

بدوره، قال المدير التنفيذي للتطوير في شركة العقارات المتحدة، مشاري المحيلان، إن هذا الملتقى المتخصص والفريد من نوعه، يتناول في محاوره قضية في غاية الأهمية، وهي تحديات خطط البناء والإسكان المتعلقة بالأزمة الإسكانية التي تمس حياة شريحة واسعة من المواطنين، لاسيما الشباب منهم.

وذكر أن تأمين بيت العمر يعتبر هاجسا يقض مضجع كثير من الأسر الكويتية، ونعلق آمالا على الفعاليات المختلفة على غرار هذا الملتقى الذي يجمع نخبة من العقول ذوي الخبرات الممتدة لسنوات طويلة من النجاح، وهي قادرة، في حال تضافرت جهودها، على أن تحدث نقلة نوعية بالتعاون مع الجهات الحكومية في معالجة أكثر من 90 ألف طلب سكني قائم حتى الآن وأكثر من 140 ألف أسرة كويتية بانتظار بيت العمر. وأكد أن القطاع الخاص قادر، إذا أتيحت له الفرصة المناسبة، على المساهمة الفعالة في حل الأزمة الإسكانية التي‮ ‬تعاني‮ ‬منها البلاد منذ عشرات السنين، بإشراكه في عملية التنمية، أسوة بما قامت به معظم بلدان العالم، بما في ذلك الدول الشقيقة على مستوى الإقليم، لاسيما أن العديد من الشركات العقارية الكويتية رائدة في هذا المجال، ولها سجل حافل من النجاحات في إنجاز مشاريع إسكانية خارج الكويت وداخلها، وهي قادرة بلا شك بما تملكه من خبرات وقدرات، على توفير حلول إسكانية مبتكرة تراعي البعد الاجتماعي وتعزز رفاهية المواطنين وتحافظ على عنصر الخصوصية، مثل مشروع ضاحية حصة المبارك.‬‬‬‬‬‬

وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر من أكبر المشاريع الإسكانية لشركة العقارات المتحدة في الكويت، وحظي بجوائز متعددة منها أفضل تصميم عربي معماري متعدد الاستخدامات، وكذلك أفضل مشروع عربي عقاري متعدد الاستخدامات، وسيتم الانتهاء من بنائه في الأشهر القريبة القادمة رغم تحديات جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية ـ الاوكرانية، حيث وصلت نسبة البناء والمبيعات فيه لمستويات عالية واستثنائية، وذلك في سابقة غير معهودة في الكويت لمشروع سكني يتم الانتهاء من بيع معظم مكوناته قبل أن ينتهي بناؤه، وهذا دليل واضح على ثقة المواطنين بالشركة وإقبالهم على الحلول الإسكانية التي توفرها.

وذكر إن «العقارات المتحدة» لديها سلسلة مشاريع ناجحة منتشرة في مختلف أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كل من لبنان وعمان ومصر والمغرب، ساهمت من خلالها في ابتكار حلول إسكانية عصرية وغير تقليدية تلائم شرائح مختلفة من العملاء وصلت فيها إلى مستويات قياسية في معدلات الرفاهية والخصوصية والاستدامة، ولذلك فإنها تسعى لأن يكون لها بصمة في حل أكبر أزمة في الكويت بنقل خلاصة تجاربها الناجحة وإنجازاتها المميزة إلى داخل الكويت، بحلول إسكانية فعالة توفر على خزينة الدولة أموالا طائلة، وتسرع بناء آلاف الوحدات السكنية في فترات زمنية قياسية وبمعايير عالمية، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية الكويت (كويت جديدة 2035).

وأكد أن وجود مطورين عقاريين كويتيين موثوقين وذوي خبرة وكفاءة لإنجاز الوحدات السكنية له فوائد كثيرة، مثل سرعة الانجاز، وفهم احتياجات الأسرة الكويتية، وتقليل التكلفة، فالمطور العقاري بطبيعته صاحب خبرة تشغيلية مميزة تمكنه من فهم احتياجات السكان بنطاق أوسع وأشمل، باختصار نحن لا نطور مسكن فقط بل أسلوب حياة.

بدوره، تحدث الرئيس التنفيذي في دار المكتب العربي للاستشارات الهندسية، طارق شعيب، عن تبني مبدأ تطبيق «BIM» وكيف يمكن أن يساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المشاريع وتعزيز مفهوم الاستدامة وحالات الطوارئ المناخية، مستعرضا المساهمة العالمية للمباني والانشاءات في شأن انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات الانشاء والتشغيل والطلب النهائي على الطاقة.

وحدد شعيب 5 أسباب توجب على الكويت أن تهتم باستخدام «BIM» وتنفيذ تفويضه، يأتي على رأسها تطوير تخطيط وتصميم وبناء وتشغيل المباني العامة والبنية التحتية والمدن وضواحيها، خصوصا وأن استخدام هذه التكنولوجيا يمكن المؤسسات الحكومية من تجربة فوائد كبيرة من حيث توفير التكاليف والاستدامة وتحسين الاداء عبر مشاريعها، مبينا أن قطاع المباني سيواصل النمو تلبية لاحتياجات عامة الناس في تأمين مسكن آمن، وأنه يجب أن يكون متماشيا ومنسجما مع اتفاقية باريس، كما يجب أن يتخذ صناع القرار في مجال المباني بالكويت إجراءات نحو التحول في القطاع والاستثمار بالأفكار الابتكارية والمنتجات والمواد والخدمات.

وأوصى شعيب بضرورة إصدار قرار من مجلس الوزراء في هذا الشان مع إنشاء لجنة عمل مشتركة بين الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة مثل وزارة الأشغال والمكاتب الاستشارية، إلى جانب دمج هذا المفهوم في النظم التعليمية وبالتالي خلق فرص جديدة ووظائف غير تقليدية، وصولا إلى استثمار القطاع الحكومي في التدريب والبرمجيات لمواكبة التحول الرقمي المعاصر في الكويت. من جانبه، حدد الشريك التنفيذي

لـ «دار اس اس اتش انترناشيونال» للاستشارات الهندسية، عمران حيات، 3 أمور للنهوض بالدور الاستشارية الهندسية في الكويت، تتمثل في تطوير التشريعات الخاصة بالاستشارات الهندسية، ودعم الدولة لمجال الاستشارات، وتحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الدولة هي المحرك الرئيسي للقطاع الانشائي، وينبغي أن تكون هناك شفافية للمشاريع المخطط لها حتى تكون الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية جاهزة لتلك المشاريع.