وجّهت النائبة عالية الخالد سؤالاً إلى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، سألت فيه عن خطة وزارة الأشغال العامة التفصيلية لتحسين جودة الطرق السريعة ضمن توصيات المخطط الهيكلي العام للدولة.

وتساءلت الخالد: هل خضعت هذه الخطة لدراسات الجدوى الاقتصادية وقواعد توسعة بعض الطرق الرئيسية كالدائري الرابع والشويخ؟ وهل شملت الدراسات في حال إتمامها مدى حاجة المنطقة الحضرية إلى نظام مواصلات عامة وأثرها على حركة المرور في الطرق السريعة والمتفرعة منها إلى المناطق السكنية؟

واستفسرت عن الطرق السريعة التي تحتاج فقط إلى إجراء بعض التوسعات الفرعية لها، ما مدى تأثير الخطة على حركة المرور في المناطق المتاخمة لها؟ وهل أعدت الوزارة وتابعت بالتعاون مع الجهات المعنية الدراسات والأبحاث العلمية لهذه المشروعات لتواكب تكنولوجيا إنشاء الطرق السريعة عالمياً؟

وتساءلت الخالد: هل أنشأت الوزارة لجاناً فنية متخصصة لدراسة هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها تحقيقاً لسلامة الإنجاز؟ وما دور الهيئة العامة للطرق والنقل البري في تنظيم النقل بحسب قانون إنشائها؟ وهل هناك خطة زمنية واضحة لتحقيق هذا الدور؟