فهاد الشمري وحمد الحمدان - 

برز تحوُّل إستراتيجي أمس في تعاطي الحكومة مع المشكلة الإسكانية تمهيداً للجلسة الخاصة المقررة غداً (الثلاثاء) لبحث الملف الإسكاني، إذ تلقت لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية تعهداً حكومياً بالموافقة على زيادة رأسمال بنك الائتمان.

وقال رئيس اللجنة فايز الجمهور: «إن الحكومة تعهدت بالتعاون والموافقة على الاقتراح بقانون بزيادة رأسمال بنك الائتمان، الذي سيُعرض في الجلسة الخاصة، إضافة إلى بعض القرارات الحكومية الأخرى التي سيعرضها وزير المالية في الجلسة والتي من شأنها زيادة سيولة بنك الائتمان».

ويمهد هذا التعهد الحكومي لتقارب حكومي ــ نيابي خلال الجلسة التي اعتبرها نواب بوابةً لتجديد الثقة في نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي (الاربعاء).

وفي حين رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة، التي كانت مقررة أمس لمناقشة مقترحات بسط سلطان القضاء على مسائل الجنسية؛ لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة، تقدَّم 10 نواب بطلب عقد جلسة خاصة الأحد المقبل؛ لمناقشة الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بشأن وباء كورونا.  

فيما يلي التفاصيل الكاملة

تأكيداً لما نشرته القبس تحت عنوان «الحكومة تتراجع عن إعادة هيكلة الخطة الإسكانية»، تلقت لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية تعهداً حكومياً بالموافقة على زيادة رأسمال بنك الائتمان.

هذا التعهد الحكومي، الذي سبقه تحول في استراتيجيات التعاطي مع المشكلة الإسكانية، التي تصب في اتجاه توفير الاعتمادات المالية لتسريع تسليم القسائم للمواطنين، يمهد لتقارب حكومي - نيابي خلال الجلسة المقرر عقدها غداً الثلاثاء، التي اعتبرها نواب بوابة لتجديد الثقة في نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي.

ووجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة لعقد جلسة خاصة علنية غدا الثلاثاء طبقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وتناقش الجلسة الخاصة، وفقا لطلب مقدم من 10 نواب، التقرير الثامن للجنة شؤون الإسكان والعقار بشأن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 بشأن إنشاء بنك الائتمان الكويتي.

ووقع الطلب النواب د. عبدالعزيز الصقعبي، د. حمد المطر، فايز الجمهور، عبدالله المضف، بدر الحميدي، د. محمد الحويلة، مساعد العارضي، مهلهل المضف، أسامة الشاهين، د. صالح المطيري.

وناقشت لجنة شؤون الإسكان والعقار خلال اجتماعها أمس الاقتراح بقانون في شأن زيادة رأسمال بنك الائتمان، وذلك بحضور وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمارعبدالوهاب الرشيد، ومسؤولي الصندوق الكويتي للتنمية وبنك الائتمان.

وقال رئيس اللجنة النائب فايز الجمهور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الحكومة تعهدت بالتعاون والموافقة على الاقتراح بقانون بزيادة رأسمال بنك الائتمان، الذي سيعرض في الجلسة الخاصة المقرر عقدها غداً الثلاثاء، بالإضافة إلى بعض القرارات الحكومية الأخرى التي سيعرضها وزير المالية في الجلسة والتي من شأنها زيادة سيولة بنك الائتمان.

وأضاف الجمهور «متى ما كان هناك انسجام واضح في العمل بين النواب والوزراء فسيكون في مصلحة المواطن، وسيكون هناك إنجاز يفرح به أصحاب طلبات الرعاية السكنية»، مضيفاً «وبإذن الله ستكون هناك إنجازات أيضاً للمواطنين عامة في جميع القضايا».

من جهته، أعرب النائب حمدان العازمي عن تمنياته بأن تتعاون الحكومة في جلسة الثلاثاء، وتقوم بحل مشكلات الإسكان، وألا تربط الحل بإقرار «الدين العام» أو تتعذر بعدم وجود أموال.

وبين العازمي أن البنية التحتية لمدن جنوب صباح الأحمد والمطلاع وسعد العبدالله لم يتم إنجازها، وبعضها مر عليه عامان، لأن هناك شركات لا تستطيع الحكومة السيطرة عليها.

وأعرب العازمي عن اعتقاده بأن الحكومة ستحضر جلسة الثلاثاء من دون حلول حقيقية، خصوصاً في ظل ما يتردد عن عزم الحكومة ربط زيادة رأسمال بنك التسليف بإقرار «الدين العام».

وقال إنه لا يجوز أن نضع حل القضية الإسكانية رهناً باستجواب وزير الدفاع، مشدداً على ضرورة الانتهاء من الاستجواب أولاً وبعدها الالتفات للقضية الإسكانية.

https://www.alqabas.com/article/5874111 :إقرأ المزيد