إبراهيم محمد - 

في خطوة نحو جذب الاستثمارات الاجنبية الى الكويت وتشجيع الكيانات العالمية على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة أقرت جهات حكومية عدداً من القرارات التي من شأنها تمهيد الطريق امام تلك الكيانات للدخول والمنافسة على تنفيذ المشاريع الدولية الكبرى بشكل مباشر ودون الحاجة إلى التضامن مع شركات محلية.

تشجيع الاستثمار

أشار تقرير حكومي الى اتخاذ عدد من الخطوات الفعلية التي من شأنها تسهيل وتشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة خاصة تلك المشروعات الكبيرة التي تتسم باستخدام لكثافة رأس المال والمعتمدة على التقنية المتطورة، لافتا الى خطوات عدة تم اتخاذها أبرزها:

1-رسم آلية جديدة لتقييم طلبات المستثمرين الاجانب بهدف جذب وتشجيع الاستثمار المباشر وحث المستثمرين على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة الى الكويت وذلك من خلال تعريف معايير آلية تقييم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا.

2-فتح باب التأهيل للمشاريع الدولية للشركات الاجنبية باعطائها فرصة للتأهيل بشكل مباشر دون التضامن مع شركات محلية.

3-دعوة الشركات الأجنبية للمشاركة في المزايدات العلنية الخاصة بتأسيس الشركات الاسكانية دون الحاجة لوكيل محلي.

4-السعي الى اصدار التشريعات اللازمة لخلق بيئة أعمال افضل للقطاع الخاص والمبادرات الفردية بما في ذلك مناخ الاستثمار الاجنبي المباشر، وذلك من خلال معالجة القيود والعوائق الادارية في مجال الاعمال والقضاء على الاجراءات البيروقراطية المطولة عند التعامل مع الادارات الحكومية، وخفض تلك القيود الى حدها الادنى اجرائياً وزمنياً باستهداف تخفيض اجراءات بدء الأعمال من 13 خطوة الى 4 خطوات من خلال منفذ واحد واختصار المدة الزمنية من 35 يوماً الى 6 ايام فقط.

5- تهيئة الببيئة الادارية والتنظيمية والقانونية للقطاع الخاص وتقديم التسهيلات والخدمات وحوافز الاستثمار اللازمة لجذب المستثمرين وتبسيط اجراءات اصدار التراخيص اللازمة للمستثمرين المحلي والاجنبي لممارسة الانشطة والمشروعات الاقتصادية في المجالات المختلفة وتوفير بوابة الكترونية موحدة لقطاع الاعمال للحصول على الخدمات الحكومية ذات العلاقة باقل وقت وجهد.

6-العمل على تعديل وتطوير قانون المناقصات المركزية بما ينسجم مع المتغيرات العالمية والمحلية وذلك للحرص على الحفاظ على التطور الاقتصادي للدولة بما يتماشى مع المصلحة العامة.

106 ملايين دينار استثمارات مباشرة

حول الوضع الحالي للاستثمارات الاجنبية المباشرة اشار التقرير الى ان الكويت عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نجحت في استقطاب 106.1 ملايين دينار، نحو 322 مليون دولار، استثمارات مباشرة جديدة خلال السنة المالية 2021—2022، ليرتفع إجمالي استثماراتها التراكمية لنحو 1.309 مليار دينار، نحو 3.9 مليارات دولار، للفترة ما بين يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2022.

خريطة الاستثمارات

ترتكز معظم الاستثمارات الاجنبية في قطاع الخدمات، وتصدرتها خدمات نظم المعلومات والنفط والغاز والتشييد وأنشطة الصحة والبيئة والطيران والتأمين. كما أن هذه الاستثمارات التراكمية جاءت من 67 كياناً استثمارياً تنتمي إلى 25 دولة مختلفة، ضمت دول هولندا والصين وكندا اسبانيا وتركيا وايطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية وماليزيا وسويسرا ومصر واليابان وغيرهم.

الدبلوماسية الاقتصادية

أكدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر توطيد العلاقات الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، اضافة الى إطلاق الحملات الترويجية التقليدية والرقمية لإبراز آخر التطورات الاقتصادية في البلاد والتعريف بالفرص الاستثمارية واستهداف المستثمرين.