أحمد عبد الستار - 

بالتزامن مع انطلاق الاجتماعات النيابية الحكومية اليوم (الأحد)، المتعلقة باستكشاف خريطة طريق اقتراحات المنظومة الاقتصادية والمالية، بدت أجواء الحكومة أكثر انفتاحا على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين

وفي هذا الصدد، أكد وزير المالية عبد الوهاب الرشيد أن معالجة رواتب المتقاعدين الذين يحصلون على معاشات أقل من ألف دينار، من القضايا المستحقة.

وأضاف الرشيد: «لدينا العديد من الخيارات في هذا الخصوص، ولدينا الرغبة في ذلك، وسنعكس في برنامج العمل الحكومي إستراتيجية لدعم المتقاعدين بما يحقق الاستدامة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية».

وأكد أن الحكومة لديها نوايا لدراسة الأوضاع المعيشية لكل المواطنين، خصوصا من هم بحاجة ويعيشون ظروفا صعبة، مشددا على أننا تكلمنا عن رفاهية المواطنين في أكثر من محفل، وهناك العديد من المقترحات سندرسها ونعكسها في برامجنا القادمة.

برلمانيا، أكدت مصادر برلمانية ضرورة «الاستثمار الرشيد» لانفتاح الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية وترجمة ذلك في أجندة الأولويات التي سيتم الدفع بها خلال المرحلة المقبلة، على أن يكون ذلك بالتوافق مع الجانب الحكومي.

إلى ذلك، علمت القبس أن لجنة الشؤون المالية البرلمانية ستطلب من الحكومة خلال الاجتماع المقرر عقده اليوم (الأحد)، تحديد المسار الذي ستبني عليه مشروعها المرتقب بشأن البديل الإستراتيجي، «وتحديدا كيفية تحقيق المساواة بين رواتب العاملين بنفس التخصصات والشهادات، وهل ستأخذ طريق رفع الرواتب المتدنية أم خفض المعاشات الأعلى للوظائف الجديدة؟».

تصورات حكومية لتحسين المعيشة
01- زيادة المساعدات الاجتماعية

02- دعم الأسر المحدودة الدخل

03- تحسين معاشات المتقاعدين المتدنية

04- تسريع عجلة «عدالة الرواتب» 

فيما يلي التفاصيل الكاملة

بالتزامن مع انطلاق الاجتماعات النيابية الحكومية اليوم، المتعلقة باستكشاف خريطة طريق اقتراحات المنظومة الاقتصادية والمالية، بدت أجواء الحكومة أكثر انفتاحا على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. 

في هذا الصدد، أكد وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ان معالجة رواتب المتقاعدين الذين يحصلون على معاشات أقل من ألف دينار، من القضايا المستحقة، مشيرا إلى أن هناك مسطرة عدالة يجب أن تسري على الجميع خصوصا من يمر بظروف معيشية صعبة.

وأضاف الرشيد «لدينا العديد من الخيارات في هذا الخصوص، ولدينا الرغبة في ذلك، وسنعكس في برنامج العمل الحكومي استراتيجية لدعم المتقاعدين بما يحقق الاستدامة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية».

وشدد على أن الحكومة لديها نوايا لدراسة الأوضاع المعيشية لكل المواطنين، خصوصا من هم بحاجة ويعيشون ظروفا صعبة، مشددا على أننا تكلمنا عن رفاهية المواطنين في أكثر من محفل، وهناك العديد من المقترحات سندرسها ونعكسها في برامجنا القادمة.

وأشار الوزير إلى أن القانون الذي أقر بشأن تغطية العجز الاكتواري للمؤسسة سيساعدنا في تقديم خدمات أكثر للمتقاعدين.

برلمانيا، أكدت مصادر برلمانية ضرورة «الاستثمار الرشيد» لانفتاح الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية وترجمة ذلك في أجندة الأولويات التي سيتم الدفع بها خلال المرحلة المقبلة، على أن يكون ذلك بالتوافق مع الجانب الحكومي.

وقالت المصادر لـ القبس: إن تضمين برنامج عمل الحكومة حزمة من الأولويات والقضايا الشعبية «وفق المعلن»، سيكون له عظيم الأثر في تعزيز التعاون وتحريك عجلة الإنجاز.

إلى ذلك، علمت القبس أن لجنة الشؤون المالية البرلمانية ستطلب من الحكومة خلال الاجتماع المقرر عقده اليوم الأحد، تحديد المسار الذي ستبني عليه مشروعها المرتقب بشأن البديل الاستراتيجي، ومعيار العدالة الذي سيحكم المشروع، «وتحديدا كيفية تحقيق المساواة بين رواتب العاملين بنفس التخصصات والشهادات، وهل ستأخذ طريق رفع الرواتب المتدنية أم خفض المعاشات الأعلى؟».

وذكرت مصادر نيابية لـ القبس ان هناك رغبة كبيرة لدى أعضاء مجلس الأمة لإنجاز قانون البديل الاستراتيجي، تقابلها تخوفات من أي تصور ينتقص من الحقوق المكتسبة للموظفين ومراكزهم المالية.

من جهته، شدد النائب حمد العبيد على ان المطالبة بحقوق الموظفين بالقطاعين العام والخاص، ورفع رواتب المتقاعدين

والسعي لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين لم يكن يوماً من الأيام تبديداً للمال العام.

وأضاف العبيد «نؤيد وندعم أي إصلاح اقتصادي هدفه تنمية موارد البلد وتنويع مصادر الدخل، وزيادة رفاهية المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم».