وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بلائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية ورفعه إلى سمو أمير البلاد. وقرر المجلس، خلال اجتماعه أمس، تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتكويت القطاع التعاوني، الذي سيساهم في توفير أكثر من 3000 فرصة وظيفية للعمالة الوطنية. وفي ضوء تقديم الحكومة استقالتها، أكد المجلس ضرورة التزام الوزراء بوقف التعيين في الوظائف القيادية بجميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، إلى جانب وقف شغل الوظائف الإشرافية أياً كانت وسائل شغلها، ندباً أو تعييناً أو نقلاً أو ترقية، فضلاً عن وقف النقل والندب أو تمديده خارجياً بين الجهات المختلفة، مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد، حتى إشعار آخر. في تفاصيل الخبر: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (74) لسنة 2020 بشأن تنظيم التركيبة السكانية، ورفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، كما وافق على مشروع قرار بلائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية. وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي، صباح أمس، في قصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بأنه ضمن الاهتمام الجاد الذي يوليه مجلس الوزراء بالتركيبة السكانية والحرص على اتخاذ الإجراءات والخطوات التنفيذية لمعالجة هذا الملف فقد استمع المجلس الى شرح من النائب الأول حول مشروع تكويت القطاع التعاوني والذي سيساهم في توفير اكثر من 3000 فرصة وظيفية للعمالة الوطنية في القطاع التعاوني. وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وفق الاطر القانونية الصحيحة لتنفيذ المشروع. الأعياد الوطنية من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهنئته إلى مقام صاحب السمو، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة احتفال مراسم رفع العلم تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد وبحضور ممثل سموه سمو ولي العهد والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في قصر بيان إيذاناً ببدء احتفالات وطننا العزيز بالذكرى الثانية والستين للعيد الوطني والذكرى الثانية والثلاثين ليوم التحرير تحت شعار «عز وفخر». وتقدم مجلس الوزراء بهاتين المناسبتين الوطنيتين السعيدتين إلى مقام صاحب السمو وسمو ولي العهد وإلى الشعب الكويتي الوفي بخالص التهاني وصادق التبريكات، سائلاً المولى العلي القدير أن تظل راية الكويت عالية خفاقة في سماء المجد والعلا، وأن يديم على بلدنا الحبيب الأفراح والخير والازدهار والرفاه، وعلى المواطنين والمقيمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار. تضامن كويتي من جانب آخر، عبر مجلس الوزراء عن تعاطف الكويت وتضامنها مع ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع في شمال ووسط الجمهورية العربية السورية وجنوب الجمهورية التركية وأدى إلى مقتل المئات من الضحايا وأسفر عن الآلاف من المفقودين وإصابة الكثير من الأشخاص وتدمير لمنازلهم والمرافق والبنى التحتية، معرباً عن خالص تعازي ومواساة الكويت إلى أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل والعثور على المفقودين. وكلف المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية إطلاق وتنظيم حملة تبرعات لإغاثة المتضررين من الزلزال وتخفيف المعاناة عنهم، وذلك بمساهمة الجمعيات واللجان الخيرية وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين والمقيمين. ومن جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، بشأن تفاصيل أكبر ضبطية حبوب مخدرة في تاريخ البلاد تقدر ب 15 مليون قرص لاريكا وأكثر من نصف طن بودرة خام اللاريكا. وأعرب المجلس عن ارتياحه وتقديره للجهود المخلصة التي يبذلها رجال الأمن في وزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في سبيل مكافحة تهريب المخدرات وتجنيب البلاد هذه الآفة الفتاكة وحماية أبناء المجتمع الكويتي من آثارها المدمرة والحفاظ على سلامته واستقراره، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه. مبادرتا «البنك الوطني» و«بيت التمويل» استعرض مجلس الوزراء المبادرة المقدمة من بنك الكويت الوطني للمشاركة في تجميل وتطوير مدينة الكويت ودعم وتمويل مشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ في المنطقة الواقعة من شاطئ الوطية إلى مؤسسة البترول الكويتية، وكذلك المبادرة المقدمة من بيت التمويل الكويتي للمشاركة في تجميل وتطوير مدينة الكويت وتشجير الساحة الواقعة بين برج بيتك ومجمع الوطية. وقرر المجلس الموافقة على طلبي بلدية الكويت بشأن قبول المبادرتين المقدمتين من «الوطني» و«بيت التمويل». وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للبلدية ومقدمي المبادرتين اللتين تجسدان قيم التكافل والتعاون وروح المواطنة التي يتميز بها المجتمع الكويتي ومؤسساته بما يعزز مفهوم الدور الاجتماعي المهم الذي يتبناه القطاع الخاص في سبيل دعم جهود الدولة بهذا الشأن.