نهى فتحي قالت نائبه رئيسه مجلس اداره شركه اعمار المشاريع العقاريه والوسيط العقاري منيره الحساوي ان العقار اليوم يمر بمرحله ركود على صعيد حركه التداول سواء بالبيع او الشراء مؤكده ان هناك امور تؤثر بشكل كبير في مجريات السوق من بينها الاشاعات السياسيه التي تخرج من حين الى اخر نهيك عن الاستجوابات المتلاحقه في مجلس الامه والتي نرى انها تهز وضع الاقتصاد باكمله ويقول لها مردود سلبي على مختلف القطاعات خصوصا حركه بيع وشراء العقارات حيث يرى المستثمر في مثل هذه الحالات تاخير قرار الشراء او البيع وكذلك تاجيل المشاريع واضافت الحساوي في لقاء خاص مع القبس قائله ان ضرر الاستجوابات المتكرره في مجلس الامه على الاقتصاد اكثر من نفعها ويفترض على اعضاء مجلس الامه بدلا من الانشغال في الاستجوابات الواحد الاخرى ان يتفرغوا لمناقشه القوانين التي تسرع من عجله الاقتصاد وتحرك المياه الراكده التي تمر بها البلاد لا سيما وان الكويت تاخرت كثيرا عن ركب دول الجوار في كثير من المجالات.
تطرقت منيره الحساوي الى معضلات قرض المراه الاسكاني حيث لا تزال قيمه القرض غير كافيه لشراء شقه وفقا لمواصفات واشتراطات بنك التسليف والادخار ولابد على الجهات المعنيه اعاده النظر في تلك القيمه او توفير حلول بديله منها بناء مجمعات سكنيه للارامل والمطلقات بحيث تكون الاراضي املاك دوله ويتم تطويرها كم مشاريع شقق سكنيه لا سيما وان اسعار الشقق اليوم باتت مبالغه فيها للغايه لافتا الى ان الاسعار تضاعف بمجرد الموافقه على رفع قرض المراه فكان سعر الشقه 75 ألفا اليوم بات 150 ألف دينار.
واعربه الحساوي عن اسفها للمعوقات التي تواجه المستثمر العقاري اليوم خصوصا من قبل البلديه التي تعرقل الكثير من المشاريع العقاريه ناهيك عن قوانين الهجره والشؤون التي تسببت في تضييق الخناق على استقدام عائلات الوافدين من ما تسبب في وجود شواغر كثيره في سكن العائلات من البنايات الى سكن العزاب في مختلف المناطق الاستثماريه ولم يعد وجود العذاب يقتصر فقط على منطقه او اثنتين مثلما كان الوضع في السابق.
وتطرقت الحساوي الى ما تفتقده الكويت من مشاريع سياحيه وترفيهيه ومنتجعات تخدم المواطنين حيث يواجه كل مشروع ترفيهي او سياحي بحزمه معوقات تجعل المستثمر يعيد النظر في التنفيذ بل ويتراجع عن الفكره من الاساس مشدده على ضروره تخصيص وزاره للسياحه تهتم وتعتني بتلك المشاريع وتوفر لها كل الترخيص اللازمه لا سيما وان دول الجوار تقدمت عن الكويت بمراحل في المجالات الترفيهيه والسياحية.
وعن اسعار العقارات السكنيه قالت الحساوي انها وصلت الى معدلات خياليه وباتت اقل قيمه لسعر البيت في منطقه الوفره 150 ألف دينار مقارنه مع 45 ألف في السابق وفي المناطق مثل سعد العبد الله بيوت حكوميه بقيمه 330 ألف دينار، ناهيك عن الاسعار في المناطق الداخليه والتي بات سعر المتر فيها يتراوح بين 1.5 ألف دينار و ألفى دينار، ففي منطقه اسره نجد البيت مساحه ألف متر بقيمه 1.5 دينار وفي الخالديه ارضا هدام 750 مترا ب 900 ألف، كما بلغ سار المتر في جنوب السره ما بين 1200 و1500 دينار وفي ابو فطيره بلغ سعر القصيم 400 متر 265 ألف دينار و230 ألفا لقسائم الفنيطيس، هاي صور شهدت اسعار السكن الخاص ارتفاعا بنسب ترا واحد بين 50 و 70% خلال فتره اقل من عامين.
ولا فتاه الى ان حركه التداول اليوم على السكن الخاص باتت شبه نادره وتراجعت بالنسبه لا تقل عن 70% بخلاف الوضع في السابق حيث كان التداول يوميا وقويا وبات السوق يضم عروض كثيره ولكن باسعار خياليه لذلك بعت المواطن متوسط ومحدود الدخل في حيره من تدبير قيمه بيت العمر الذي يحلم به مشيره الى ان الوضع لم يكن كذلك عندما كانت الشركات العقاريه تساهم في توفير السكن الخاص للمواطنين حيث كانت الاسعار مناسبه لامكانيات المواطن اما اليوم فان الواقع بات مؤلما كون السكن يعد احد اهم الاحتياجات الاساسيه للمواطن.
وعن السماح بالتملك للوافدين قالت الحساوي أن طرحه فى هذا التوقيت فى ظل مانراه من اسعار مبالغ فيها إنما يضر بالسوق، لاسيما وانه يساهم فى مزيد من رفع الاسعار كونه يدخل شريحه جديده على الراغبين فى التملك، خصوصا لشقق التمليك، مما يكون له الاثر السلبى فى شريحة المواطنين الذين يبحثون عن تملك الشقق.
وتطرقت الى إيقاف التمويل الذى يعد احد العوامل التى تساعد المواطن فى الحصول على بيت العمر، حيث بات المواطن يواجه صعوبة بالغه فى تكوين قيمة البيت، ناهيك عن الضوابط التى اشترطها بنك الكويت المركزى والتى زادت من المعوقات التى تواجه المواطن، كونه بات يدفع 50% مقدم من قيمة العقار، وهى تعد من القرارات التى عرقلت حركة التداول فى السوق بشكل عام. 

الاستثمارى
قالت الحساوى ان عوائد البنايات الاستثمارية وصلت إلى مستوى متدن بمتوسط 5.5 فى المائة وذلك بسبب الارتفاع المبالغ فيه قيم العقارات، حيث وصل سعر المتر الاستثمارى الى نحو يتراوح ما بين 1.5 ألف دينار كحد ادنى و 3.5 ألاف دينار كحد أقصى فنجد فى عدد من المواقع فى السالمية والشعب البحرى بنايات ألف متر تصل قيمتها 3.5 ملايين دينار.
واشارت الى تقاعس البلدية عن حل أزمه البنايات المخالفه لقانون البناء والتى بلغت نسبتها اليوم أكثر من 50% من اجمالى السوق، مناشدة الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاع تلك البنايات من خلال دفع الغرامات المناسبه، على ان تدخل من جديد الى التداول بالبيع والشراء، على ان تحدد مواصفات داخلية للشقق ومعايير بناء يتم الالتزام بها فى البنايات التى تنفذ فيما بعد لضمان عد تنفيذ بنايات رديئة على غرار ما نراه الآن فى السوق، وتسديد الرقابة على الملاك حتى بعد توصيل الخدمات.