قال رئيس مجلس إدارة شركة مجمعات الأسواق توفيق الجراح أنه على قانون أملاك الدولة أن يفرق بين نوعين من المشاريع ، الاول : المشاريع العقارية التى تتضمن ايجار للغير أو بيع وحدات عقارية والثانى : المشاريع التنموية والتى ترتبط بعملية التشغيل والتى غالبا ماتكون مدارس أو مستشفيات ومشاريع سياحية .
واوضح الجراح أنه لابد من التفرقة بين هذه المشاريع بحيث يتم بيع المشاريع العقارية البحته في مزادات علنية ، حتى تكون المنافسة فيها مفتوحة للجميع ، أما المشاريع التنموية فيراعى عند طرحها الجانب الفنى الذى تحتوية وان تضفى عليها خبرة المستثمر المتقدم للمشروع ومدى خبرته الفنية لتنفيذها .
وأشار الجراح إلى ضرورة ألا يتم تحديد مدة ثابتة لجميع مشاريع B.O.T أو مشاريع املاك الدوله بحيث يتم احتساب مده كل مشروع حسب الجدوى الاقتصادية الخاصة به ، مع الأخذ فى الاعتبار بقيمة الاستثمار والأموال التى تم ضخها في هذا المشروع.
ودعا إلى إنشاء جهه مركزية تنظم عمل المشاريع المتعلقة باملاك الدولة، وان يتم تكوينها على غرار لجنة المناقصات المركزية وأن تتخصص في شؤون مشاريع ال B.O.T .
وتطرق الجراح إلى عمليات تمويل مشاريع ال B.O.T والمشاريع المتعلقة باملاك الدولة، مطالبا بضرورة حلها ووضع آلية خاصة لتمويل هذه المشاريع، مؤكدا أن أفضل الطرق للتمويل هو أن يتم السماح للمستثمرين بتحويل مشاريعهم إلى شركات خاصة ، بحيث يتم تحويل كل مشروع B.O.T على حدة إلى شركة خاصة ويتم على أساس ذلك رهن اصل الشركات ( وهو المشروع) إلى الجهات الممولة بضمان المشروع.
ولفت إلى ضرورة أن يتم تنظيم المبادرات المتعلقة باملاك الدولة وأن توضع آلية وأسس لتصنيف المستثمرين المتقدمين بها وان يتم تخصيص حوافز وتسهيلات للعمل في هذه النوعية من المشاريع وشدد الجراح على أهمية وضع آلية لتحديد مشاريع ال B. O.T وأملاك الدولة القائمة على أن يتم تجديد عقودها بشكل يتماشى مع وضع السوق ، بحيث تكون الأولوية في الترسية للمستثمر القديم ( الاول)