كشف نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة والتنظيم في البلدية المهندس غسان الثاقب ان التكلفة المتوقعة لاستملاك القطعتين (19 و20) في منطقة جليب الشيوخ تبلغ حوالي 35 مليون دينار على اساس سعر المتر 250 دينارا.
وقال الثاقب في خطاب وجهه الى مدير ادارة نزع الملكية في شهر سبتمبر الماضي حصلت 'القبس' على نسخة منه، بأنه بناء على خطاب الامين العام لمجلس الوزراء والمتضمن قرار مجلس الوزراء الذي احيط علما بأمر سمو أمير البلاد باستملاك القطعتين (19 و20) في منطقة جليب الشيوخ في محافظة الفروانية، فقد تقرر تكليف وزير الدولة لشؤون البلدية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الامر وخصوصا ان غالبية سكان هاتين القطعتين من الكويتيين المتضررين لقربهم من سكن العزاب.
واوضح الثاقب ان المعلومات التفصيلية لهاتين القطعتين هي كالتالي:
- اجمالي عدد القسائم ضمن القطعة 20 هو 167 قسيمة بمساحة اجمالية 66500 متر مربع تقريبا واجمالي عدد القسائم ضمن القطعة 19 هو 126 قسيمة بمساحة اجمالية 50375 مترا مربعا تقريبا. والقطعتان تقعان ضمن مناطق مخصصة للسكن الخاص.
وقال الثاقب ان ادارة نزع الملكية قدرت في يونيو 2006 متوسط سعر المتر المربع من اراضي السكن الخاص ب 250 دينارا للمتر وقد قدرت ايضا سعر المتر للبناء المسلح العادي ب 135 دينارا، وذلك بناء على تقديرات لجنة التثمين الرسمية بجلستها المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2006 وذلك حسب الاسعار الحالية في ذلك الوقت علما بأن هذه الاسعار مبدئية.
واضاف ان تقديرات تكلفة استملاك القطعتين المبدئية المتوقعة ستكون وفق التالي:
بالنسبة للاراضي حيث تبلغ مساحة القسائم في القطعتين 116875 مترا مربعا، وحيث ان سعر المتر المربع حسب تقديراتكم 250 دينارا للمتر المربع، فان اجمالي تكلفة استملاك القطعتين تبلغ 29218750 دينارا.
وبالنسبة للمباني المتوقعة على اساس انها تمثل 40% تقريبا من مساحة الاراضي وتبلغ 46750 مترا مربعا فان تكلفة استملاك المباني حسب تقديراتكم 135 دينارا للمتر المربع وان اجمالي تكلفة استملاك المباني للقطعتين تبلغ 6311250 دينارا.وبالتالى فان اجمالي تكلفه الاستملاك المتوقعه هي٣٥.٥٣٠٠٠٠دينار ودعا الثاقب استنادا لاحكام الماده الخامسه من المرسوم بالقانون ١٣١ لسنه ٨٦ الى بحث امكانيه توفير الاعتمادات الماليه اللازمه لاستملاك القطعتين مع مراعاه الفروقات الناتجه عن اختلاف الاسعار عن تاريخ تقدير سعر المتر وموافقه البلديه بذلك الاجراءات بناء على قرار مجلسالوزراء الوزراء.