عتبرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن قانون التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية يمثل جزءاً من رؤية متكاملة لحل المشكلة الإسكانية بشكل مستدام. وقالت المؤسسة، في بيان لها أمس، إن اجتماع وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري مع ممثلي اتحاد المصارف والبنوك الكويتية أمس والذي حضره ممثلون عن المؤسسة وبنك الائتمان ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي، ناقش مشروع القانون، وما يوفره من مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية. وأشادت بما تبذله الحكومة من جهود حثيثة، مع جديتها الواضحة في المضي قدماً بهذا القانون بشكل خاص، وتطوير منظومة الرعاية السكنية بشكل عام.