عدم وجود قانون للرهن العقاري في الكويت لا يعني انها دولة متخلفة في التمويل العقاري، ولكن في حقيقة الأمر أن التمويل الاسكاني في الكويت سخي ويتناسب مع إمكانيات الكويت المالية الضخمة ويوفر حماية كبيرة ومميزة للمواطنين، ويحتاج فقط إلى بعض التحسينات حتى تطول فترة استخدام أكبر عدد من المواطنين له بدل الدخول في الرهن العقاري الذي يوفر ميزات أقل للمواطنين بمخاطر أكبر

للأسف تم تقديم أو نشر قانون الرهن العقاري في الكويت بصورة معيوبة فنيا، اذ لا يمكن ان يكون هناك رهن عقاري على أرض فضاء أو مسكن غير جاهز للسكن. وهذا يعني أن الرهن العقاري لا يمكن أن يكون سليما فنيا إلا لمساكن جاهزة يقوم بتنفيذها مطور عقاري، الأمر الذي يتطلب وجود حزمة قوانين مترابطة تحمي المواطن قدر الإمكان ان أردنا فعلا فتح الباب أمام الرهن كاختيار لفئات معينة من المواطنين. يمكن الرجوع لمقالات عديدة سابقة عن الموضوع، منها مقال بعنوان «رأي في قضية عيوب فنية في قانون الرهن العقاري» نشر 19 ديسمبر 2020، ومقال آخر بعنوان «4 ملاحظات على قانون التمويل العقاري» نشر بتاريخ 29 مايو 2021.

5 تعديلات

أما عن تعديلات الوضع الراهن ليستمر لأطول فترة ممكنة فتتمثل بالآتي:

1. العودة إلى البيوت الحكومية التي تقلل التكاليف على المواطن وعلى الدولة، ويكون تنفيذها عن طريق مطورين عقاريين معتمدين (مشاركة القطاع الخاص في التنفيذ والبنوك المحلية في تمويل المطور العقاري). ويكون البناء الذاتي (أرض وقرض) هو الاستثناء لمن يرغب في ذلك.

2. وجوب تحديث قيمة قسط بنك الائتمان لتواكب الزيادات في راتب المقترض بدل أن تكون ثابتة ومعرضة للانخفاض فقط كما هو معمول به حاليا.

3. مشاركة الزوجة العاملة في تحمل استقطاع نسبة من راتبها لمصلحة بنك الائتمان مقابل مشاركتها للزوج في تملك المنزل وحصولها على حصة فيه تتناسب مع مساهمتها في دفع الأقساط.

4. رفع قسط القرض الاسكاني المقدم من بنك الائتمان إلى %15 أو %20 من الراتب بدلا من %10 حاليا.

5. استخدام بنك الائتمان لموارده المالية المتاحة والتي تتمثل بإمكانية اصدار سندات بضعف رأسماله.

محمد رمضان

كاتب وباحث اقتصادي