علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة تعمد إلى إعادة دراسة القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2023، والخاص بدمج مهنتي الوساطة العقارية والتقييم العقاري، إذ من المتوقع أن يصدر القرار الجديد خلال الأسبوع المقبل. وكانت الوزارة أصدرت في نهاية الشهر الماضي قراراً يسمح للمؤسسات والشركات المسجلة لديها، والتي من أغراضها التقديرات العقارية، بأن تزاول مهنة مقيمي العقار أو مهنة السمسرة العقارية وفقاً لضوابط معينة. ومن بين تلك الضوابط ألا يزاول أكثر من نشاط على ذات العقار خلال سنة من تاريخ مزاولة النشاط الأول، وألا يزاول أكثر من نشاط في منطقة واحدة. ونصت المادة الثانية من القرار الصادر، على أن تخطر المؤسسات والشركات الوزارة بمقيم العقار أو السمسار الذي يباشر التقييم لديها أو السمسرة، وفي حالة تغييره أو خلو مكانه، سواء السمسار أو المقيم، يتعين عليها إخطار الوزارة خلال أسبوع من تاريخه. ويطالب عدد من العاملين في هاتين المهنتين بإعادة دمجهما مرة أخرى، إذ إن للوسيط الخبرة الكافية في تقييم العقارات، ويمكن إضافة مجموعة من الشروط التي ستحافظ على نزاهة وحيادية الوسيط المقيم، مؤكدين أن الفصل بينهما كانت له نتائج سلبية على السوق. في الجانب الآخر، يعترض البعض على إعادة دمجهما، موضحين أن من الخطأ الخلط بينهما، إذ إن المقيم العقاري يجب أن تتوافر فيه اشتراطات كثيرة، ليس من المفترض أن تتوافر في الوسيط.