علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن لجنة حل المنازعات بين الوسطاء ولجان وزارة التجارة الخاصة بالعقار قررت، خلال اجتماعاتها السابقة، إحالة دفاتر 4 وسطاء إلى وزير التجارة والصناعة تمهيدا لسحبها. وبينت المصادر أن الوسطاء ارتكبوا مخالفات جسيمة، استدعت سحب دفاترهم، موضحة أن هناك العديد من الوسطاء تم إنذارهم حتى لا تكرر المخالفة، وبعضهم غير ملتزم. وتكمن المخالفات الجسيمة في قيام البعض بتأجير دفتر البيوع للغير، وكذلك العمل بدفتر منتهي المدة، إضافة إلى إضاعة دفتر الوساطة أكثر من مرة.

وأفادت المصادر بأن تلك المخالفات تعتبر جسيمة، وتم الإخلال بالقوانين والتشريعات المنظمة لمهنة الوساطة العقارية، مبينة أن التدقيق على دفاتر البيوع مستمر دوريا، للتأكد من خلوها من أي مخالفات أو شبهات. يذكر أن الوزارة أصدرت سابقاً عدداً من القرارات لتنظيم المهنة، منها إلزام وسطاء عقار بعدم تأجير الدفاتر الخاصة بالبيوع العقارية، وعدم إتلاف أي من صفحات الدفتر المرقمة، للتأكد من خلوه من شبهات أي صفقات وهمية، كما أنها أصدرت قرارا ألزمت بموجبه وسطاء التأمين والمؤسسات والشركات والمكاتب التي تزاول مهنة السمسرة العقارية بتعيين مراقب التزام كويتي لمكافحة غسل الأموال. وكانت وزارة التجارة بدأت تفعيل دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني في اكتوبر 2023، واقتصر تطبيقه في مرحلته الأولى على القسائم السكنية والأراضي السكنية، وسوف تتبعها عدة مراحل تطويرية حتى يصل النظام ليشمل جميع القطاعات العقارية الأخرى. ويعتمد «الدفتر العقاري الإلكتروني» على توفير منصة لخدمات الوساطة وبناء قاعدة بيانات متكاملة للعقار والمتعاملين فيه والاتجاه تدريجيا نحو أتمتة نظام السمسرة والوساطة العقارية بالقطاع العقاري، لتسهيل وحماية حقوق جميع أصحاب المصلحة عبر الربط الآلي بتطبيق هويتي.