ضمن تحركات رقابية أوسع تقودها الجهات المعنية، لإعادة تطوير القسائم الخدمية بجميع فئاتها، وتحسين كفاءة استغلالها بما ينسجم مع مستهدفات خطة كويت جديدة 2035، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، أن المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة يدرسون مقترحاً مبدئياً (قد تتطور فكرته أو تستبعد)، يدفع بنقل تبعية الإشراف على القسائم الخدمية والحرفية والتجارية، وتحديداً في منطقتي الري والشويخ، من الهيئة العامة للصناعة، إلى إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية، فما الذي تغيّر في حسابات الرقيب التاريخي لهذه القسائم حتى يبحث إخراجها من تحت مظلة «هيئة الصناعة»؟

قد يكون مفيداً هنا الإشارة إلى أن قسائم منطقتي الشويخ والري كانت تقع سابقاً تحت إشراف «أملاك الدولة»، لتنتقل تبعيتها تحديداً بعد 1997 إلى «هيئة الصناعة»، ليطبق منذ هذا الوقت قواعد ضوابط لائحة الأخيرة، والتي يأتي من أبرزها الإشراف على استغلال أراضيها النشطة والفضاء، وغير مكتملة البناء، وغير المستغلة، والمخالفة، مع مسؤولية تحديد شروط التنازل أو بيع حق الانتفاع إلى آخرين.

خطط عمل

لكن في الفترة الأخيرة، شيء ما تغير في خطط عمل الجهات الرقيبة، حيث يجد مسؤولو «التجارة» و«هيئة الصناعة» أن الأخيرة ليست الجهة المعنية في الرقابة والإشراف على القسائم الخدمية والحرفية والتجارية، باعتبار أن تطويرها ومنحها للمستثمرين والإشراف عليها، أقرب من حيث مواءمة الاختصاص إلى مهام إدارة أملاك الدولة، على أساس أنها الجهة المعنية بحفظ أملاك الدولة وإدارتها واستغلالها ومنح المستثمرين بدل الانتفاع فيها.

وأفادت، أن الهدف من القسائم الخدمية توفير مساحات لمشاريع خدمية مساندة للأنشطة الصناعية أو الحرفية مثل الورش، ومكاتب الخدمات، ومحلات بيع قطع غيار، وقسائم التخزين المساندة، والكافيهات وكذلك الأنشطة المرتبطة بخدمة المصانع، ما يصعب من الناحية العملية استمرار تبعيتها لـ «هيئة الصناعة» وتحقيق المستهدفات التنموية والاستثمارية المرجوة منها باعتبارها جهة غير ذات اختصاص بهذه الأنشطة.

ولفتت المصادر إلى أن تطوير قسائم الري والشويخ والرقابة عليها، بمرتكزات «هيئة الصناعة» وتخصص مشرفيها لا يوفر الفرصة المثالية لمطوري ومستثمري هذه القسائم، ما يستوجب نقل إدراجها ضمن نطاق «أملاك الدولة» ولوائحها، وليس «هيئة الصناعة» التي يتسق نطاق إشرافها على القسائم ذات النشاط الصناعي المباشر.

ويتسع النقاش في هذا الإطار، ليشمل حسب المصادر تحديد آلية تخصيص القسائم الخدمية، وكبح جماح المضاربات في هذا النوع من القسائم، وبخطط إشرافية متخصصة، تخدم العمل الخدمي في البلاد، ويعود بالنفع على المستهلك، مشيرة إلى مغذيات أخرى للمقترح، بينها أن زيادة كفاءة وجودة نزع الملكية للمنفعة العامة بهذه القسائم سيتحقق من خلال النظام المؤسسي المتكامل المتوفر لدى «أملاك الدولة».

تحديد المخالفات

فضلاً عن ذلك، قالت المصادر: «هناك اعتبار لا يقل أهمية عما سبق، ويتعلق بآلية تحديد المخالفات والجزاءات على هذه النوعية من القسائم، التي لا ينبغي أن تنسحب عليها المعايير التقليدية المطبقة لدى (التجارة) أو (هيئة الصناعة)، نظراً لما تتميز به من خصوصية تشغيلية وتنموية، مختلفة عن روحية ونموذج أعمال ومستهدفات أنشطة القطاع الصناعي المتعارف عليها، ما يستدعي رد مسؤولية الإشراف على قسائم منطقتي الشويخ والري إلى أملاك الدولة، بالاتفاق مع وزارة المالية، ووفقاً للقواعد العامة التي يقررها مجلس الوزراء».

وأكدت المصادر، أنه لإقرار المقترح بنقل تبعية القسائم الخدمية والتجارية والحرفية محل الدراسة، إلى إدارة «أملاك الدولة»، يتعين أولاً الحصول على موافقة الهيئة العامة لصناعة، ومن ثم رفع تصور لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً باعتبار أن إقرار الإجراء برسم موافقته.

على صعيد متصل، لفتت المصادر إلى التوسع المرتقب أيضاً في اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن القسائم الصناعية المخالفة للشروط واللوائح المنظمة الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه في شهر مايو الماضي تقرر بسحب 7 قسائم صناعية، إضافة إلى سحب 15 وحدة حرفية من المنتفعين، وذلك لمخالفتها للشروط واللوائح المنظمة.

وأصدرت «هيئة الصناعة» بداية الشهر الجاري، جملة قرارات بإغلاق 53 قسيمة صناعية دفعة واحدة، لوجود مخالفات جسيمة قام بارتكابها أصحاب عقود حق الانتفاع، في أكبر عملية إغلاقات لقسائم صناعية، يشهدها القطاع الصناعي العامين الماضيين.

وما يستحق الإشارة، أن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، شكّل أخيراً لجنتين حكوميتين مركزيتين، الأولى معنية ببحث سبل تطوير واستغلال أراضي المناطق الصناعية، ورفع المعوقات أمام ذلك، فيما تأتي اللجنة الثانية للتفتيش على القسائم الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للصناعة، بغرض إحكام الرقابة على استغلال هذه الأراضي.

وتولى مدير عام الهيئة العامة للصناعة رئاسة اللجنتين، فيما شملت العضوية كلاً من نائب المدير العام للمدن الصناعية، وممثلين عن وزارات «التجارة» و«المالية» و«العدل» و«الأشغال العامة» و«الداخلية»، إضافة إلى ممثلين من بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام والهيئة العامة للبيئة.

أبرز مغذيات المقترح

1 - تطوير القسائم الخدمية وتشغيلها اختصاص «أملاك الدولة»

2 - خصوصية منطقتي الري والشويخ تشغيلياً غير متوائمة مع دور «الصناعة»

3 - معايير مخالفات وجزاءات المشاريع الصناعية لا تنسحب على «الخدمية»

4 - الورش ومحلات قطع الغيار والتخزين والكافيهات أنشطة غير صناعية