أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار رقم 208 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية. ووفق التعديل، سمحت «التجارة» بالجمع بين مهنتَي «الوساطة العقارية» و«التقييم العقاري». وتضمَّن القرار إلغاء النص الوارد في المادة 3 أولاً، فقرة 5 (ألا يكون مقيداً في سجل مقيمي العقار)، على أن تظل بقية مواد القرار دون تغيير.

وحسب معلومات مؤكدة، اهتمت الوزارة بإعداد منهج للمقيم العقاري، بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، يتطلب اجتيازاً كشرط من شروط الحصول على الترخيص. وقال بيان للوزارة، إن القرار يعكس حرصاً واضحاً على توفير القيمة السوقية للعقار بدقة أكبر، فضلاً عن ضرورة تنظيم التعاملات في القطاع العقاري. يأتي ذلك في وقت يشهد السوق طلباً متزايداً على خدمات المقيم العقاري من المؤسسات الحكومية، والبنوك، والشركات، والأفراد. وذكر البيان أن الوزارة تواكب تطورات السوق بشكل دائم، واحتياجات القطاع العقاري من أدوات مهمة تتطلبها المرحلة المقبلة، بما يحقق الأهداف المرجوة.