رفض المجلس البلدي، في جلسته العادية التي عقدها أمس الاثنين برئاسة عبدالله المحري، الموافقة على تعديل الفقرتين (1 و2) من المادة السابعة من مشروع لائحة المظلات، التي تسمح بفرض رسوم وإقامتها خارج حدود العقار في مناطق السكن الخاص والنموذجي والجهات الحكومية ومناطق السكن الاستثماري.

وأكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري وجود خطأ في التعديلات المقترحة على لائحة المظلات المشوهة، ومن حق الأعضاء قبولها ورفضها.

ووصف العضو د. حسن كمال لائحة المظلات بأنها معيبة، وسيكون دورنا في حال إقرار التعديلات هو تشريع الفوضى بشكل رسمي، في ظل الرقابة الضعيفة من الجهاز التنفيذي، وستتحول الساحات العامة مستقبلا الى فوضى.

افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة بالاطلاع على الرسائل الواردة، ومنها مذكرة مدير الإدارة القانونية المستشار رجعان الغريب بشأن خطاب مدير البلدية م. أحمد المنفوحي، بشأن تعديل الفقرتين 1و2 من المادة السابعة من مشروع لائحة المظلات، والتي دعت المادة الأولى منها الى أن يلتزم المرخص له بإقامة مظلات سيارات خارج حدود العقار في مناطق السكن الخاص والنموذجي، سداد رسم قدره نصف دينار كويتي فقط عن ترخيص كل متر مربع بغرض إقامة مظلات، يحصل لمرة واحدة لدى الإدارة المختصة في البلدية، وفقا للقرار المنظم للرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية.

وجاء في المادة الثانية أن يلتزم المرخص له بإقامة مظلات سيارات خارج حدود العقار في الجهات الحكومية والخاصة ومناطق السكن الاستثماري ومناطق الاستعمال الصناعي والحرفي والزراعي وغيرها من الاستعمالات، سداد رسم قدره دينار كويتي فقط عن ترخيص كل متر مربع بغرض إقامة مظلات، يحصل لمرة واحدة لدى الإدارة المختصة في البلدية، وفقا للقرار المنظم للرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية.

ودعا العضو إسماعيل بهبهاني لإحالة الموضوع الى اللجنة للمزيد من الدراسة لوجود إضافة مادتين للائحة.

وأوضح مدير الإدارة القانونية المستشار رجعان الغريب أن المجلس البلدي عليه تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتعديل الفقرتين الاولى والثانية من المادة السابعة للائحة المظلات.

وقال العضو فهيد المويزري إن المجلس البلدي أقر اللائحة من دون وضع رسوم، إلا أن وزيرة البلدية السابقة رنا الفارس رفضت القرار، وعند إرجاعه إلى المجلس تم استخدام الماده 25، لتتم إحالته إلى مجلس الوزراء الذي وافق على اعتراض الوزيرة بفرض الرسوم على المواطنين، وإذا لم يكن باستطاعتنا مناقشة قرار مجلس الوزراء فلماذا يتم عرض التعديلات علينا.

وأوضح عبدالله المحري أن التصويت حق من حقوق أعضاء المجلس البلدي، سواء بالموافقة أو رفض التعديلات.

وتساءل فهيد المويزري: هل من حق المجلس البلدي تعديل الرسوم؟

وأكد مدير القانونية أن دور المجلس البلدي اعتماد قرار مجلس الوزراء.

وأوضحت رئيسة المكتب الفني لوزير البلدية المستشارة وداد المخلد أن هناك دراسة رفعت إلى المجلس البلدي من مدير البلدية بشأن التعديلات المقترحة على اللائحة، ووزيرة البلدية السابقة رنا الفارس اعترضت على بعض المواد، والمجلس البلدي تمسك برأيه، وتمت إحالة الأمر إلى مجلس الوزراء وفقاً للمادة 25 من قانون البلدية، ووافق مجلس الوزراء على اعتراض الوزيرة.

وبيّنت المخلد أن دور المجلس البلدي تنفيذ قرار مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن لائحة المظلات موجودة منذ عام 1985 ومن ضمنها وجود رسوم قيمتها 3 دنانير.

وأكدت العضوة منيرة الأمير وجود لبس في الموضوع، وهناك مجموعة استفسارات، ومنها من له الحق في تحديد الرسوم؟

وقالت وداد المخلد إن الجهاز التنفيذي يقترح قيمة الرسوم.

وطلبت العضوة علياء الفارسي إحالة الموضوع إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد.

وتساءلت العضوة شريفة الشلفان عمن قام بتحديد قيمة الرسم المخصص للسكن الخاص، وفي حال التصويت بعدم الموافقة، فماذا سيكون وضع اللائحة؟

وقال العضو حسن كمال إن اللائحة المعيبة يتحملها الجهاز التنفيذي لضعف الرقابة لديه على المخالفات، ومستقبلاً ستتحول الساحات العامة إلى فوضى، والسؤال: هل قامت البلدية بدراسة وعمل مسح إحصائي للمظلات الموجودة في المحافظات؟

وأضاف كمال أن المناطق الاستثمارية والتجارية هناك من يقوم بتسوير ساحاتها واستغلالها من دون ترخيص وتحويلها إلى مرافق خاصة، وأكثر المناطق لا تجد فيها مواقف سيارات، مشيراً إلى أن الهدف من اللائحة هو تنظيم العملية، ولكن بعدم وجود الرقابة سنشرع الفوضى بشكل رسمي.

وقال العضو فهد العبدالجادر إن المجلس البلدي لا يتحمل حالياً أخطاء المجالس السابقة والوزراء السابقين، داعياً إلى رفض المعاملة حالياً لوجود أخطاء في الإجراءات.

وأكد رئيس المجلس عبدالله المحري أن اللائحة مشوهة، وعلينا ترك تفاصيلها، ولكن ما يخص الإشكالية بشأن الخطأ المادي في التعديلات المقترحة على لائحة المظلات، ولذلك من حق المجلس رفضها أو الموافقة على التعديلات.

وبيّن مدير الإدارة القانونية رجعان الغريب أنه من حق المجلس مناقشة ودراسة الموضوع قبل إصدار قراره، والمجلس البلدي هو الذي يحدد قيمة الرسوم وليس الجهاز التنفيذي.

وشدد عبدالله المحري على ضرورة أن تصدر قرارات سليمة من المجلس البلدي، بعد أن تكون إجابة الإدارة القانونية في البلدية واضحة وصريحة.

وأكد العضو فهيد المويزري أن قانون البلدية لا يفرض على المجلس البلدي إقرار الرسوم، وإذا كان يريد مجلس الوزراء فرضها، فعليه إصدار قراره من دون الرجوع إلى المجلس البلدي. وطلب العضو إسماعيل بهبهاني إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية.

ورفض 9 أعضاء منتخبين التعديلات المقترحة من مدير البلدية العام بفرض الرسوم على مظلات مناطق السكن الخاص والاستثماري، بينما الأعضاء المعينون الستة امتنعوا عن التصويت.