حمد الحمدان -
أعلن المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي فتح منافذ بيع تسويقية ضمن الحيازات الزراعية في مناطق الصليبية والعبدلي والوفرة الزراعية لتسويق ودعم المنتج المحلي الزراعي.
وقال المنفوحي في كلمة له على هامش جلسة المجلس البلدي أمس عن تكليفه من قبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة لدعم المنتج المحلي الزراعي من خلال السماح بفتح تلك المنافذ التسويقية.
أفاد المنفوحي بأنه تمت إضافة حرف جديدة منها نشاط كبس التمور والشبس الى جانب الحرف التي تتعلق بالاستفادة من الإنتاج الزراعي، مشيرا الى إصدار رخصة تجارية لإدارة مزارع الأبقار وإنتاج الألبان.
وذكر أن البلدية بدأت بدراسة توطين نشاط السياحة الزراعية للحيازات ذات المساحات الكبيرة بما لا يتعارض مع الإنتاج الزراعي.
وقال رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، تعليقا على تكليف رئيس الوزراء لمدير عام البلدية بدعم المنتج المحلي الزراعي، إن المجلس مستعد للتعاون مع البلدية وجميع الجهات المعنية، ومن أولوياته دعم المواطن في أعماله وقطاعاته، لاسيما أن المجلس يعمل لمصلحة المواطن في أي مجال، ويدعم المنتج الزراعي المحلي، وسيكون من ضمن أولوياتنا.
من جانب آخر، وافق المجلس البلدي على طلب توسعة سوق بيع الخيام المؤقت في محافظة الجهراء، كما وافق على طلب الهيئة العامة للرياضة انشاء مواقف سيارات لنادي الرماية الرياضي. كما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء في منطقة الصبية، وعلى طلب تخصيص محطة تحويل كهرباء لتغذية مشاريع الاستثمار في الجزر الصناعية في جسر الشيخ جابر.
وحول الاتفاقية الاستشارية لدراسة تحسين أداء الدائري الرابع، وافق المجلس على توصية اللجنة الفنية بعدم الموافقة على تطوير وتحسين المشروع
وابدى العضو الدكتور حسن كمال اسباب الحفظ بشأن تحسين الدائري الرابع، مبينا انه طلب من هيئة الطرق توضيح بعض الأمور ومدى مطابقة المشروع مع المخطط الهيكلي الرابع.
وطالب البلدية أن تعطي تصوراتها ومخططاتها لهيئة الطرق، لاسيما ان هناك تناقضا في هذا المشروع الضخم المرصودة له ميزانية ضخمة.
مشروع الدائري الرابع
بدورها، قالت العضوة المهندسة منيرة الأمير إن مشروع الدائري الرابع يمثل أهمية خاصة، ونحن في المجلس البلدي قمنا بمناقشة المشروع كثيرا وابدينا ملاحظات عدة على دراسة المشروع في السابق، حيث إننا ننظر بعيني المسؤولية لهذه المشروعات ويجب ان نكون حريصين على تنفيذه بأجمل صورة، ولا يمكن ان نهدر أموال الدولة.
وأفادت أن اعتراضها على فترة أداء وفاعلية المشروع التي تم اعدادها حتى عام 2035، وتنفيذ المشروع سوف ينتهي في عام 2030 فأين الاستدامة؟ مبينة أن التكلفة تصل لنصف مليار دينار، وأن رفضها للمشروع لإعادة دراسته وإعداد مشروع جديد وفق اعلى المعايير.
من جانبها، قالت العضوة م.شريفة الشلفان إن مشروع تطوير الدائري الرابع لا يوجد به توافق مع المخطط الهيكلي العام، مشيرة الى انه غير مجد، لعدم اعتماده وفق دراسات صحيحة.
ومن جانبه، تمنى اسماعيل بهبهاني ان يقر المشروع، ولكن للأسف رد وزير البلدية بقوله ان البلدية غير مسؤولة عن المشروع، مما يتضح ان هناك دراسات غير دقيقة للتخطيط والتنفيذ للمشاريع.
الحساب الختامي
من جانب آخر،أرجأ البلدي فتح باب المناقشة بشأن الحضانات في السكن الخاص، وابقى على الجدول مشروع ميزانية المجلس البلدي للسنة المالية 2023-2024.
وحول موضوع الحساب الختامي للبلدية عن السنة المالية 2021-2022، قال العضو د. حسن كمال ان القانون منح البلدي الحق في مناقشة الحساب الختامي والميزانيات، مطالبا بوضع تفسيرات واضحة لكل ما تم اعتماده من البلدية.
بدوره، شدد العضو فهد العبد الجادر بضرورة العمل على قانون يعطي المجلس البلدي الاحقية في تعديل بعض المواد المتعلقة في الميزانية.
وتساءل نائب رئيس البلدي خالد المطيري عن إيرادات الإعلانات التي بلغت 22 مليونا، مستغربا بأنه قليل مقارنة مع كثافة الإعلانات التي نراها في الشوارع.
وأحال المجلس الاقتراحات المقدمة إلى الجهاز التنفيذي، منها اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن تخصيص موقع لكل مزرعة لعرض وتسويق منتجاتها.
الرومي: حلول مستدامة لأنظمة الطرق
قالت عضو المجلس البلدي فرح الرومي إنه تم مناقشة الاتفاقية الاستشارية رقم أ ه ط 218 دراسة وتصميم والاشراف على تحسين اداء الطريق للدائري الرابع، حيث تم رفض الاتفاقية من قبل المجلس البلدي. وأكدت الرومي «على أهمية تطوير البنية التحتية ووجود حلول مستدامة لأنظمة الطرق ووجوب وجود دراسات متكاملة لتطوير منظومة البنية التحتية بشكل متكامل ويتوافق مع رؤية دولة الكويت 2035 قبل الموافقة على أي مشروع». وأضافت «يجب دراسة التأثير المتوقع للكثافة المرورية لمشروع تحسين اداء الطريق للدائري الرابع على مشروع مترو الكويت ومشروع السكك الحديديه المزمع تنفيذهم بخطة التنمية وعن وجود دراسات لخطط بديلة».
الشلفان توضح أسباب رفض تطوير «الرابع»
لخصت عضوة المجلس البلدي شريفة الشلفان أهم أسباب رفض المجلس مشروع تطوير الدائري الرابع بما يلي:-
01- خلل في الدراسة المرورية
02- غياب تام لتصور واضح للنقل العام
03- مشكلة في التخطيط العام
04- عدم التزام توصيات المخطط الهيكلي الثالث
05- المشروع لم يتبع المخطط الهيكلي الرابع المحدث
06- فراغ في التخطيط وتخبط وهدر للمال العام
من قرارات «البلدي»
01- إحالة تدوير النفايات الصلبة إلى اللجنة القانونية والمالية
02- رفض توطين القطاعات الصناعية في منطقة النعايم
03- تأجيل مناقشة ملف الحضانات في السكن الخاص
04- الموافقة على توسعة سوق الخيام في الجهراء