تطرقت في مقال سابق إلى مشكلة تدني مستوى النظافة في بعض المحافظات في البلاد، وأرجعت أسبابها إلى غياب الدور الرقابي لإدارات النظافة في مختلف أفرع البلديات، وكذلك تقاعس بعض المسؤولين عن القيام بدورهم ما أدى إلى تفاقم المشكلة، وطالبت وقتها من المسؤولين في البلدية بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بحق المتقاعس، إذا أردنا معالجة الخلل في قطاع النظافة يجب عمل تدوير شامل أو تغيير لمديري النظافة والإبقاء على المنتج منهم، وإلحاقه بتدوير آخر يشمل المفتشين والمشرفين على عمل شركات التنظيف.

لم يمض أيام على مطالبنا حتى جاء التجاوب السريع بتوجيه من وزير البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة د.رنا الفارس، ومن مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بغربلة عمل هذه الإدارات من خلال إجراء حركة تدوير شاملة على مستوى مديري النظافة.

هذا التجاوب بلا شك يشكرون عليه، ويسجل كذلك للبلدية التي تهدف من خلاله إلى معالجة الخلل والسعي في تطوير العمل والنهوض بمستوى النظافة.

بعد حركة التدوير مطلوب من رؤساء القطاعات ومديري الأفرع في المحافظات الست متابعة أعمال مسؤولي النظافة في المحافظات، والعمل على تقييم عمل كل إدارة على حدة مع إلزامهم برفع تقارير عن أعمال النظافة في محافظاتهم بشكل أسبوعي، إضافة إلى قيام المسؤولين بجولات مفاجئة للتأكد من عمل تلك الإدارات بالشكل الصحيح ونظافة المناطق السكنية وكذلك الطرق والأماكن العامة فيها ومحاسبة المتقاعسين في حال وجود تراخ في عملهم الرقابي على عقود النظافة.

أخيرا الدولة لم تقصر في شيء، وفرت الميزانية الكافية لعقود شركات النظافة بمبالغ خيالية، ونتمنى أن نشاهد نظافة مناطقنا على أعلى مستوى في ظل صرف هذه المبالغ، ويجب كذلك تفعيل المحاسبة وتطبيق الغرامات بحق أي شركة مخالفة لا تقوم بعملها على أكمل وجه ومنا إلى المسؤولين المحاسبة تحقق العدالة