وعدت الحكومة بتزويد لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية بتصوراتها حول استقطاع ثمن القسيمة من القرض الاسكاني، وتخفيض قيمتها الحالية بعد اسبوعين في اجتماع عقدته اللجنة لهذا الغرض، بينما أبدى رئيس اللجنة احمد السعدون استغرابه من حضور الحكومة دون تصورات واضحة بشأن هذين المحورين خاصة انه سبق لها ان وعدت بتقديم مثل هذه التصورات.
وأعرب وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الاسكان فهد الميع عن سعادته للنتائج التي خرج بها الاجتماع الذي حضره نائب رئيس مجلسي الوزراء والامة محمد شرار ووزير المالية يوسف الابراهيم، مشيرا الى ان الطرفين متفقان حول القضايا المدرجة على جدول اعمال اللجنة.
وقال الميع في تصريح عقب الاجتماع 'وجدنا من خلال الاجتماع تعاونا مميزا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذا يصب في الصالح العام.
وقال 'انتهى الاجتماع الى اتفاق لعقد اجتماع آخر بعد اسبوعين لوضع الرؤى والتصورات الحكومية بشأن القضايا المطروحة للنقاش، ومن ابرزها تخفيض قيمة القسائم الاسكانية، واقتطاع قيمة القسيمة من القرض الاسكاني المستحق.
واضاف الميع ان الحكومة ستقدم الى اللجنة وبعد دراسة كافة الامور ردودها حول الاقتراحات بعد اسبوعين.
واشار الميع الى ان اللجنة لم تناقش الاقتراح المتعلق بتخفيض القسط الاسكاني بما يعادل 10 في المائة من قيمة الراتب، وموضوع الغاء القرارات الاسكانية.
وشدد الميع على اهمية دراسة المواضيع التي تطرح قبل اتخاذ قرار بشأنها مشيرا الى انه لا يمكن اعطاء رأي واضح في قضايا لم تتم دراستها بعد.
وقال 'متى ما انهينا الدراسة سيكون هناك اجتماع وستقدم للجنة ما توصلت اليه الحكومة من نتائج لمناقشتها'.
واعلن الميع عن اتفاق على تحديد موعد للقيام بجولات ميدانية على بعض الاراضي المستصلحة قبل تحويلها الى قسائم سكنية.
تصورات محددة
ومن جانبه اوضح رئيس اللجنة النائب احمد السعدون ان اجتماع الامس جاء استكمالا للاجتماع السابق، مشيرا الى ان اللجنة كانت تتوقع ان تأتي الحكومة بتصورات محددة في ما يتعلق بالاقتراحات المقدمة حول امكانية تحميل قيمة القسيمة للقرض المستحق وكذلك اعادة النظر في احتساب القسيمة الذي كان خاطئا.
ولاحظ السعدون ان تجاوب الحكومة مع اللجنة كان 'جيدا' التي اوضحت انها تعمل على استكمال بعض الاجراءات القانونية وتحتاج لاسبوعين لاعداد تصورها للاقتراحات التي ستتوصل لها.
وقال: 'تعتقد بامكانية خصم قيمة القسيمة من القرض الاسكاني، حتى في وجود اشكالات قانونية، وكذلك اعادة احتساب قيمة القسيمة اذ ان قيمة القسيمة محسوبة وفق كلفة اي عقد من العقود العشرة الخاصة للقسائم في مناطق جليب الشيوخ والدوحة والجهراء ومقسومة على عدد القسائم وهذه الحسبة خاطئة'.
وزاد 'المفترض ان تنقسم قيمة العقد على كامل مساحات الاراضي ليفرق كلفة المتر الواحد كما هو وارد في القانون ومن ثم تضرب بمساحة القسيمة'، مؤكدا ان ذلك من شأنه ان يخفض من قيمة القسيمة بشكل واضح.
تصور نهائي
وقال 'يفترض على الحكومة ان تأتي الى الاجتماع المقرر عقده في 28 من الشهر الجاري بتصور واضح ونهائي في هذه الجزئية'.
واضاف السعدون ان اللجنة بحثت مع الحكومة امكان تنفيذ للقانونين 27، 47 ونظرت في الاقتراحات المقدمة من الحكومة بتعديل هذه القوانين، موضحا ان ابرز اهداف الاجتماع المقبل استعراض المصاعب التي تواجه مؤسسة الرعاية السكنية في تنفيذ قانون 47 الخاص بالبقاء وهل يمكن للمؤسسة رفع قدرتها على اعتبار ان البناء تكلفته اقل من تكلفة ارض وقرض؟
وهل يمكن للبلدية توفير الاعداد الكافية غير الاعداد التي وفرتها حتى الآن المؤسسة.
واشار إلى ان الحكومة وعدت بتقديم كل البيانات المتوافرة لديهم خلال اجتماع 28 الجاري، كما اننا اتفقنا على ان تكون هناك زيارة ميدانية لمجموعة من المواقع التي كانت مخصصة لمؤسسة الرعاية السكنية خصوصا تلك الواقعة بين المستشفى العسكري حتى مدينة الأحمدي، والتي تستوعب نحو 58 الف وحدة سكنية، وكذلك في مواقع اخرى كالموقع 14 الذي ينتهي في الجهراء.
وبين السعدون ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد ابدى اعتذاره لعدم حضور الاجتماع نظرا لارتباطه ببعض المستجدات وترك الباب مفتوحا امام امكان توجيه دعوة له لحضور الاجتماع المقبل وقال 'كلما استدعى الامر سنوجه له الدعوة مرة اخرى لحضور الاجتماع المقبل ايمانا منا بان القضايا التي نناقشها تهم اكثرمن جهة حكومية، كما ان جزءا مهما منها يتعلق بالتوجه العام للحكومة.
خلط وسوء فهم
وعن القرارات الاسكانية قال السعدون ان ثمة خططا او سوء فهم حول ما تناقشه اللجنة الآن من القرارات موضحا ان هذه القرارات قدمت اقتراحات في شأنها، ونظرت في اللجنة في اجتماعات سابقة، وصدر تقرير عن اللجنة حول رأيها فى هذه القرارات، وعرض على مجلس الامه.
وتمت الموافقة علية كما هو، فأصبح رأى اللجنة وراى المجلس فى شأن هذه القرارات اما الحكومه، وبالتالي لم نناقشها ولم تكن اصلا معروضه للنقاش

تعديل القرارات الاسكانية :

لماذا لم يقدم تعديل الغاء القرارات الاسكانيه باقتراح بقانون حتى يكون ملزما للحكومه؟لم يقدم الى اللجنه بقانون ما قدم للجنه كان اقتراحات برغبه واللجنة لا تنظر الى لما يعرض عليها وفق الشكل الذي قدم فيه وما قدم الى اللجنه هو اقتراح برغبة بتعديل القرارات  وقررت اللجنه الغاء القرارات، وهذا الأمر انتهى واصبح في ملعب الحكومه وبالتالي الحديث عن مناقشه القضيه ليس من موقعه لان الامر لم يعرض علينا وهو معروض الان هي المقترحات الخاصه بالقسائم السكنيه التي سوف توزع واعاد النظر فيه قيمه هذه القسام كما اعلنت وفقا للقانون هل تقصد ان موضوع القرارات رافعه من جدول اللجنه 

نعم ومنذ زمان وهناك تقرير قدم الى المجلس وجرت الموافقه عليه اذا لن تعود لمناقشتها مره اخرى؟

حاليا لا توجد اي مقترحات حول تعديل القرارات انتهت وقدم التقرير بشانها ولم يعترض عليها المجلس انطباعات ايجابيه خرجتم من الاجتماع السابق بانطباعات ايجابيه ازاء تعاون الحكومه ولكن الحكومه هو عدد بتقديم كافه البيانات المطلوبه الا انه من الملاحظ ان الحكومه لم تقدم شيئا بعد لذلك اتفق على عقد اجتماع مقبل نعم كان الانتظار ايجابيا خلال الاجتماع وكذلك انطباعنا اليوم كان ايجابيا ونحن نعلم ان بعض القضايا التي يكون حولها خلاف قانوني لا يوجد ادنى شك انها تحتاج الى دراسه دقيقه لكل جوانبها ولم تكن الاطراف متفقه في السابق حول كيفيه تسديد قيمه القسيمه من قيمه القرض الاسكيني وهذه القضيه يدور حولها خلاف قانوني اما اذا كانت القاضيه تتعلق باشكال قانوني يحتاج الى تعديل فقد تتقدم الحكومه بتعديل او اى من النواب وتجاوب الحكومه كان واضحا وكذلك استعداد الحكومه للعمل على كل ما يمكن ان يخفف العبد على المواطن 

هل بحثكم للقانونين 27 و47 يعني ان اللجنه شرعت في دراسه المنظور الاسكاني ما تم بحثه والتعديلات الموجوده على القانونين ومن خلالها بينت الحكومه تصوراتها فيما يتعلق بالتعديلات وهذه التعديلات لها اليه تنفيذيه وهذا ما يسمى بالمنظور الاسكاني وهذه النقطه التنفيذيه لم تعرض حتى الان بل نحن نتكلم عن التعديلات المقدمه على القانون وتكلمنا ايضا عن ضروره تنفيذ القوانين فيما يتعلق بالطلبات الموجوده حاليا والطلبات المتوقعه خلال سنتين مقبلين