تربّعت القضية الإسكانية على رأس أولويات المواطنين، متقدمة على قضايا أخرى شغلت بالهم وكثر حديثهم عنها في السابق، مثل التوظيف وتوحيد سلم الرواتب في الجهات الحكومية.

وأظهرت نتائج دراسة استطلاعية من 15 بنداً تتعلّق بأولويات المواطن، أعدّها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية التابع لجامعة الكويت، أن 12 في المئة من أفراد العيّنة المُختارة، يضعون القضية الإسكانية في قمة أولوياتهم، يليها الإصلاح الاقتصادي والمالي بنسبة 11.7 في المئة، ثم مكافحة الفساد بنسبة 11.1 في المئة، وتحسين الخدمات الصحية بنسبة 11 في المئة، بينما مثّل تصليح الشوارع أولوية خامسة في تقديرهم بنسبة 9.5 في المئة.

وحلّ موضوع جودة التعليم بالمرتبة السادسة بنسبة 8.3 في المئة، تلاه الاستقرار السياسي سابعاً بنسبة 6.9 في المئة، ولم تحظَ قضايا مثل إصلاح الوضع الرياضي وتعديل التركيبة السكانية بأولوية عاجلة لدى المواطنين الذين جرى استطلاع آرائهم.

الشغل الشاغل

وباعتبار القضية الإسكانية هي الشغل الشاغل لمعظم الشباب المتزوجين حديثاً أو المقبلين على الزواج من الكويتيين، فقد أظهرت النتائج أنها تأتي في صدارة أولويات الفئة العمرية من 35 عاماً فأعلى، بنسبة 14.4 في المئة، مما يؤكد بالضرورة، معاناة هذه الفئة من الأزمة جراء التأجير في شقق صغيرة وبأسعار مرتفعة تلتهم النسبة الأكبر من رواتبهم، كما مثّلت القضية ذاتها أولوية قصوى لدى إناث العينة، بنسبة 13 في المئة.

الصدارة في 5 مُتغيّرات

وتوصّلت نتائج الدراسة، وفقاً للمتغيرات الديموغرافية لعيّنة أفرادها، حسب الجنس والعمر والمستوى التعليمي ومنطقة السكن، إلى أن قضية توفير مسكن العمر حصلت على الترتيب الأول في 5 من المتغيرات، فيما حاز الإصلاح الاقتصادي المركز الثاني في 3 متغيرات، وحلّ كلّ من «تعديل قانون المحكمة الدستورية» و«إنشاء هيئة عليا لإدارة شؤون الانتخابات» في آخر الأولويات.

5 أولويات رئيسية

1. القضية الإسكانية 12 %

2. الإصلاح الاقتصادي 11.7 %

3. مكافحة الفساد 11.1 %

4. تحسين الخدمات الصحية 11 %

5. تصليح الشوارع 9.5 %

عينة الدراسة

بلغ عدد عينة الدراسة، التي أجريت خلال الفترة من أول أكتوبر 2023 إلى 8 أبريل الماضي، 561 مواطناً ومواطنة، تبدأ أعمارهم من 35 عاماً وما دون وأعلى، ومستواهم التعليمي من الثانوية وما دونها مروراً بالحاصلين على شهادة جامعية وماجستير ودكتوراه، يقطنون محافظات البلاد الست.

إعداد الدراسة

أعدّ الدراسة كل من رئيس قسم إعداد الدراسات المستقبلية والإستراتيجية بمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، الدكتور سالم محمد المطوع، وأسماء إبراهيم العلي، من قسم استطلاعات الرأي بالمركز.

أولويات الذكور والإناث... مُتباينة

تباينَ ترتيبُ الأولويات الخمس الأولى بين الذكور والإناث، وفق متغير الجنس، حيث جاء «الإصلاح الاقتصادي والمالي» أولوية أولى لدى الذكور (11.7 في المئة)، تلته «القضية الإسكانية» (10.8 في المئة)، و«مكافحة الفساد» (10.7 في المئة)، فـ «إصلاح الشوارع» (9.5 في المئة)، و«تحسين الخدمات الصحية» (9.1 في المئة).

أما الإناث فكانت الأولويات الخمس بالنسبة لهن، هي: «القضية الإسكانية» (13 في المئة)، و«تحسين الخدمات الصحية» (12.7 في المئة)، و«الإصلاح الاقتصادي والمالي» (11.8 في المئة)، و«مكافحة الفساد» (11.5 في المئة)، و«جودة التعليم» (10.1 في المئة).

«الإصلاح الاقتصادي»... بين جيلَيْن

بينما جاءت القضية الإسكانية في طليعة الأولويات الخمس الأولى لمن أعمارهم أعلى من 35 عاماً في العينة المختارة للدراسة (14.4 في المئة)، فقد حلّت في المرتبة الخامسة ضمن اختيارات من هم في تلك السن أو دونها، الذين اختاروا الإصلاح الاقتصادي أبرز أولوية بالنسبة لهم (11.2 في المئة).

وحلّ الإصلاح الاقتصادي ثانياً في اختيارات الأكبر من 35 عاماً (12.2 في المئة)، ومكافحة الفساد ثالثاً (12.1 في المئة)، وتحسين الخدمات الصحية رابعاً (11.7 في المئة)، وجودة التعليم خامساً (8 في المئة).

واختار أبناء الـ 35 عاماً وأقل من أفراد العينة تصليح الشوارع في المرتبة الثانية لأولوياتهم (11 في المئة)، وتحسين الخدمات الصحية ثالثاً (10.4 في المئة)، فمكافحة الفساد رابعاً (10.2 في المئة).

«بيت العمر» يُوحّد الجامعيين وسواهم

أظهرت الدراسة اتفاقاً بين أفراد العينة وفق مؤهلهم الدراسي، بأن الحصول على «بيت العمر» هو الأولوية الأولى، حيث اختارها 12 في المئة من أصحاب مؤهلات الثانوية وما دونها، و12.4 في المئة لحملة الشهادة الجامعية، و10.7 في المئة لما فوق الجامعي.

أولويات المُحافظات

مثلت القضية الإسكانية أولوية أولى لدى المواطنين في ثلاث محافظات، هي العاصمة والأحمدي والفروانية، وفق متغير منطقة السكن لأفراد الفئة المُختارة بالدراسة، بينما اختار قاطنو حولي ومبارك الكبير تحسين الخدمات الصحية أولوية رئيسية، فيما وضع سكان الفروانية الإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتهم.

توصيات لـ 10 قضايا

1. حل القضية الإسكانية

• محاكاة التجارب الخليجية المميزة في مجال الإسكان كالتجربة القطرية والتجربة الإماراتية في قطاع الإسكان.

• الاستعانة بالشركات الوطنية والعالمية المميزة في قطاع الإسكان في إنجاز المشاريع.

• الحد من ارتفاع أسعار الأراضي من خلال اتخاذ إجراءات صارمة في ذلك وتوفير الأراضي للمواطنين بأسعار معقولة.

• وضع خطط مستقبلية وإستراتيجية، وتشجيع المراكز البحثية والجامعات على تطوير حلول مبتكرة خارج الصندوق لمنع تراكم الطلبات الإسكانية.

• تسهيل التشريعات الخاصة بالقضية الإسكانية بعيداً عن الدورة المستندية.

2. تحقيق الإصلاح الاقتصادي والمالي

• تحقيق التنوع في مصادر الدخل وعدم الاعتماد فقط على النفط كمصدر رئيس للدخل؛ لأنه من الخطورة بمكان الاعتماد على مورد ناضب، وقد تحل محله طاقة أخرى تفقده قيمته، لذا يجب التوجه بشكل عاجل نحو الاستثمار في:

- قطاع الاقتصاد المعرفي: بناء اقتصاد يستند إلى المعرفة والتقنية من خلال الاستثمار في الرأس المال البشري، وتكامل التقنيات في البنية الاقتصادية.

- القطاع الصناعي.

- القطاع السياحي.

- القطاع الشمالي للدولة: الاستثمار في الجزر الكويتية وميناء مبارك.

- مشروعات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، ويمكن الاستفادة من التجربة الصينية في ذلك.

• المحافظة على المال العام والمكتسبات الدستورية من خلال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة وتطوير القوانين وتنفيذها بشكل فعال.

• التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج من خلال تهيئة بيئة محفزة للإبداع في ريادة المشروعات وتحسين البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الإدارية والفنية، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويل والدعم القوي للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

3. مكافحة الفساد

• تطوير القوانين وتنفيذها بشكل فعال.

• اتباع منهج حازم في مكافحة الفساد.

• تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة في أجهزة الدولة.

• تعزيز دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

4. تحسين الخدمات الصحية:

• تحسين الإدارة والرقابة على آليات العمل في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية.

• الاستثمار في تطوير وتحفيز الكوادر الطبية الوطنية.

• الربط بين عدد سكان الكويت في كل منطقة صحية وعدد الأسرة الطبية في المستشفيات.

• تأسيس فروع للمستشفيات العالمية في الكويت.

• التركيز على البرامج الوقائية، خصوصاً معالجة الأمراض المزمنة، هذا يتماشى مع مبدأ درهم وقاية خير من قنطار علاج.

5. تصليح الشوارع

• وضع إستراتيجية شاملة لصيانة الطرق تشمل الصيانية الوقائية والدورية والطارئة.

• تحديد الأولويات في أعمال الصيانة والالتزام بها.

• أن تشمل عقود صيانة الطرق جميع مناطق الكويت.

• الاهتمام بالكوادر الوطنية المتخصصة في الطرق والجسور وتأهيلها لأعلى مستوى لمعالجة الطرق.

• وضع خط ساخن للمواطنين يرتبط بوزارة الأشغال للتعامل الفوري والعاجل مع أي حفرة في الطريق.

6. جودة التعليم:

• التزام سياسي قوي وواضح المعالم لإصلاح القطاع التعليمي وجعله أولوية وطنية.

• تطوير البنية التحتية التعليمية وتحديث المناهج التعليمية.

• تطوير نظام تعليمي متكامل وفق رؤية تتوافق مع احتياجات السوق.

• الارتقاء بالكفاءة العلمية للمعلمين ودعمهم مهنياً ومادياً.

• إنشاء بيئة داعمة للبحث العلمي والإبداع في مختلف المجالات.

7. الاستقرار السياسي

• تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع الحكومي.

• تعزيز التفاهم والتعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مبدأ الفصل بين السلطات.

• استكشاف وتقييم الممارسات الديمقراطية الحالية.

8. حماية الحريات العامة وتعزيزها:

• تعزيز قيمة حرية إبداء الرأي.

• تعزيز قيمة الاحترام بين الناس بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق.

9. التوظيف

• الدعم الحكومي القوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

• تحفيز القطاع الخاص على توظيف المواطنين بشكل فعلي وبنسبة لا تقل عن 50 % من إجمالي عدد الموظفين، والشركات الملتزمة تحصل على امتيازات خاصة ودعم قوي من الحكومة.

• الاستثمار في التعليم والتدريب المهني.

• تحديث سياسات وقوانين سوق العمل.

• جذب الاستثمارات الأجنبية المتميزة والرائدة عالمياً.

• ربط مخرجات التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل، وألا تحصل الجامعات الخاصة على رخصة في الكويت إلا بتخصصات متميزة ومواكبة لسوق العمل.

• تشجيع القطاع الصناعي وتنمية الصناعات التحويلية.

10. تعديل التركيبة السكانية

تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 191/ ثانياً لسنة 2023 بخصوص آلية معالجة التركيبة السكانية، والذي من أبرز بنوده:

- قصر التوظيف الأمني على المواطنين ومنع استقدام الأفراد الذين تم استبعادهم أمنياً وقضائياً.

- إنشاء نظام لتسجيل مخالفات القوانين واللوائح في سجل الوافدين لدى شؤون الإقامة.

- تعزيز خلق سوق عمل متجدد يلبي احتياجات التخصصات المطلوبة مع مراعاة عوامل الندرة في هذه التخصصات.

- تعزيز الرقابة على العقود الحكومية للعمالة المسجلة بالتنسيق بين هيئة العمل والجهات ذات العلاقة.