أعلن رئيس لجنة الإسكان والعقار البرلمانية النائب د. حسن جوهر أن اللجنة أقرّت قانون المدن الإسكانية، وسوف ترفع تقريرها إلى مجلس الأمة للتصويت عليه قبل نهاية هذا الأسبوع.

وقال جوهر: «كل الشكر لمن ساهم واجتهد على مدى عامين في إعداد وإنجاز هذا التشريع العصري، آملين أن يكون بداية انفراجة حقيقية للقضية الإسكانية في الكويت».

على صعيد آخر، أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه وعدد من النواب باقتراحين بقانونين، بإنشاء الهيئة العامة للتعاون وبنك للتعاون، بهدف تعزيز وتقوية العمل التعاوني وحماية الطبقة المتوسطة والمحدودة الدخل.

وقال الشاهين، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة: «نص دستور دولة الكويت على أنه ترعى الدولة التعاون، ولدينا قطاع تعاوني نفخر به، أنشئ منذ خمسينات وستينات القرن الماضي حتى يومنا، ونما حتى وصلت مبيعاته السنوية إلى ما يناهز المليار دينار سنوياً».

وذكر أن السيولة وصلت إلى 400 مليون دينار في خزائن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، مضيفاً أنه وفق الصحافة المحلية فإن أرباح الجمعيات التعاونية تناهز 1.6 مرة من ربحية البنوك التجارية، و1.2 مرة من أرباح 158 شركة مدرجة في بورصة الكويت.

وبيّن الشاهين أن القطاع التعاوني كبير، ونص عليه الدستور، ولديه ربحية ومبيعات هائلة، يتكون من أكثر 75 جمعية واتحاداً و270 فرعاً.

وأكد أن القطاع التعاوني بحاجة إلى الحماية والعناية والرعاية لمزيد من النمو والاستقلالية والفعالية والحوكمة، ومزيد من الخدمات الاجتماعية وتخفيف معاناة المواطنين والمواطنات.

وقال الشاهين إنه «تقدّم بالاقتراحين مع النواب بدر نشمي العنزي وعبدالله فهاد العنزي ود. حمد المطر وشعيب المويزري، يقضي أحدهما بإنشاء الهيئة العامة للتعاون، مبيناً أنه حان الوقت لنرتقي بهذا القطاع، وألا يكون مجرد إدارة من إدارات وزارة الشؤون، ولكن هناك حاجة لتحويله إلى هيئة عامة».

وأضاف إن «الاقتراح الثاني يتعلق بإنشاء بنك للتعاون والتعاونيات، ليكون إضافة إلى القطاع المصرفي الكويتي والاقتصاد الإسلامي الكويتي، ويكون ذراعاً مالية ومصرفية للتعاونيات والتعاونيين».