استبعد تقرير شركه المزايا القابضه اي تاثير سلبي كبير على قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي في حال رفعت السلطات النقديه الخليجيه اسعار الفائده استجابه لرفعها على الدولار شريطه ان تمتص شركات التموين والبنوك جانبا من الارتفاع في اسعار الفائده على الدولار وأشار التقرير العقاري الاسبوعي الى ان ارتفاع اسعار الفائده على الدولار سيؤدي بشكل الي لزياده الفائده على العملات الخليجيه المحليه الارتباط سعر صرف العملات الخليجيه بالعمله الامريكيه. وقال التقرير ان الطلب على العقارات في المنطقه يحركه بشكل اساسي الطلبه المحلي من المواطنين والمقيمين الذين يبحثون عن منزل العائله الذي له منزله ثقافيه مهمه في الموروث والعادات وبالتالي فان الطلب على العقارات سيبقى مستمرا ما دام هناك تزايد في اعداد السكان والوافدين على الرغم من الضغوط التضخمية التى تضعها اسعار الفائده على الميزانيه العائليه. 

الاستثمار الاجنبى

وما هذا لم يغفل التقرير اهميه الاستثمار الاجنبي والمحلي في العقارات الذي تحركه اسعار الفائده على التمويلات السكنيه ومعدلات التضخم والنمو الاقتصاديه وبين التقرير ان المطلوب من الشركات التمويليه والبنوك اتخاذ اجراءات هيكليه للتعامل مع الارتفاع في اسعار الفائده في حال قررت البنوك المركزيه العالميه اتخاذ اجراءات متشدده وبالتالي عدم الاضرار الى رفع الاسعار الى مستويات تصبح معطله للطلب بدلا من تحفيزهم ومن هذه الاجراءات والصكوك لضمان مستوى ثابت نسبيا من الاموال المتاحه غير متذبذبه وقال التقرير ان الشركات التمويليه لها دور مهم وحاسم في المحافظه على استقرار صوف التمويلات العقاريه وبالتالي المحافظه على نمو الاقتصاد اذ تشكل التمويلات السكنيه في بعض البلدان المتقدمه٤٠٪  من الناتج المحلي الإجمالي.

فرص كبيرة

ويتوقع خبراء في العقارات والمصارف ان يصل حجم سوق التمويل العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات العشر المقبله الى 750 مليار دولار مقارنه بتريليون دولار هو حجم سوق الرهن العقاري في بريطانيا ويرى الخبراء انه توجد فرص كبيره في القطاع العقاري في الخليج ويستندون في رايهم ذلك الى معدل النمو السكني المرتفع 7% سنويا اضافه الى تزايدالنمو والطلب على القطاع العقارى  الى ذلك ثبت مجلس الاحتياطي الاتحاد الامريكي (البنك المركزي) معدلات الفائده على الاربعاء للمره الخامسه على التوالي وادخل حاله من السرور والارتياح على البورصه الامريكيه فى وول ستريت تحذيراته الحاله بالتضخم وادت بيانات اقتصاديه امريكيه قويه في الأسابيع الاخيره منها رفع الرواتب وانخفاض البطاله وبوادر العقارات الى تزايد احتمالات عدم التفات مجلس الاحتياط الفيدرالي الامريكي الى الدعوات الرائجه في الاسواق الماليه بخفض معدلات الفائده وقال صانع السياسه في الاحتياطي الاتحادي في بيان بعد اجتماع استماره يومين ان الاقتصاد في سبيله الى التوسع بمعدلات معتدله خلال الفصول المقبله

الاحتياطى الاتحادى

ورحبا المستثمرون بتغيير مزاج مجلس الاحتياطي الاتحاد  بشان التضخم كمبادرة على عدم وجود ارتفاع وشيك في معدلات الفائده رغم استعاده الاقتصاد الامريكي نشاطه في نهايه العام الماضي وقد ارتفعت اسعار  الاسهم الامريكيه بعد اعلان الاحتياطي الاتحادي مما دفع مؤشر داو جونز للشركات الصناعيه الى تسجيل رقم قياسي مرتفع جديد عند الاغلاق وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي ان معدل التضخم الاساسي الذي يستبعد الاسعار المتقلبه للنفط والاغذيه قد تحسن في الاشهر الاخيره وكان المجلس بعد اخر اجتماع له في ديسمبر قد حذر من ارتفاع التضخم الاساسي وترك على البنك المركزي معدل الفائده الاتحادي عند معدله ٥.٢٥ في المئه وهو مستواه نفسه منذ اخر مره رفع فيها الاحتياطي الاتحادي في 29 يونيو من العام الماضي مما انها 17 زياده متدرجه على التوالي وقولها مجلس الاحتياطي للتحدي ان المؤشرات الاخيره اوضحت الى حد مؤقته من استقرار قد ظهرت فيه العقارات وتكهن بعض المحللين بان الاحتياطي الفيدرالي (الاتحادي) قد يرفع معدلات الفائده في عام 2007 بعد تسارع معدل النمو الاقتصاد الامريكي الى معدل سنوي غير متوقع ٣.٥ في المئه خلال الربع الاخير من العام الماضي طبقا لبيانات حكوميه أولوية.

معدلات التضخم

ومع ان الطلب على العقارات مرتبطه اساسا بالنمو السكانى فان تقرير المزايا الاسبوعى يرى ان المغالاه فى رفع اسعار الفائده إلى مستويات كبيرة سيلقى باثاره على القطاع العقارى وخصوصا في البلدان التى تعانى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع اسعار العقارات الى مستويات كبيرة كما فى الأردن. مما يزيد الضغوط السعريه التى يتعرض لها المطورون والمقاولين ونقلها بالضرورة إلى المستهلك النهائى، وهو فى هذه الحاله المواطن الأردنى. وقال التقرير ان احتمال قيام السلطات النقدية برفع سعر الفائده، سيؤدى حتما إلى دفع البنوك والمؤسسات الاقراضيه إلى رفع معدلات الفائده على الإقراض بالمعدلات  نفسها لا يؤثر على النمو الاقتصادى ومعدلات الاستثمار.

اسعار الصرف

ويلاحظ التقرير ان سياسه ربط سعر صرف الدينار الاردني بالدولار الامريكي تجعل البنك المركزي الاردني يتبع سياسه مشابهه للسياسه النقديه لمجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي ويجعل قرار رفع او خفض سعر الفائده رده فعل فوريه لاي رفع او خفض للفائده من الجانب الامريكي كما هي الحال في الدول الخليجيه التي تحتاج الان الى مراجعه سياسه خليجيه بالدولار والانتقال الى ربطها بعملات متنوعه تتضمن قدرا كبيرا من الاستقرار خصوصا ان الدولار الامريكي مرشح للانخفاض مقابل العملات الرئيسيه الاخرى مما يعنى ضغوطا على ميزان المدفوعات الخليجى  وفي السياق قال محافظ المصرف  المركزي الاماراتي ان الدول الخليجيه ستجتمع في الشهر المقبل لمنافشه فك  الارتباط بين العملات الخليجيه والدولار والانتقال الى عمله او عملات اخرى وقد يكون لاقتراح دوله الكويت ربط ديناراها بسله عملات تاثير في القرار الخارجي في ما يخص السياسه النقديه التي ستتبعها دول مجلس التعاون مستقبلا.