كتبنا الاسبوع الماضي عن بعض النقاط التي ساهمت في ارتفاع أسعار العقارات السكنية وكيفية محاولة تجنبها، بحيث نصل الى حلول واقعية وعملية في خفض هذا الارتفاع الجنوني في اسعار الاراضي والبيوت السكنية الذي سيؤدي ان استمر الى نتائج كارثية على الجميع من دون استثناء.
ان المسألة لم تعد ارتفاع الاسعار وانخفاضها بقدر ما أصبحت المسألة انها استقرار المجتمع أو انهياره، حيث من خلال انتشار ثقافة الاستهلاك دون وعي تولدت بالمجتمع مشاكل اجتماعية وأمنية تهدد استقرار المجتمع، ان زيادة الأعباء المالية على رب الأسرة تساهم في خلق مشاكل اجتماعية قد تصل الى الطلاق في بعض الاحيان، وبالتالي وجود أجيال متفككة من الناحية الأسرية، الأمر الذي يؤدي الى ضعف الرقابة الأسرية وبالتالي الضياع في انحراف من الصعب بعد حين ايقافه.
وقد برزت ظواهر غريبة على المجتمع نتيجة الضغوط المالية المتكررة وعلى سبيل المثال انتشار ظاهرة الرشى داخل الادارات الحكومية وتمرير المعاملات بطرق غير قانونية بهدف الحصول على عوائد مالية لتغطية الالتزامات والاقساط المالية.
انني أكتب كل ذلك ليس من باب المبالغة وتضخيم الأمور ولكن من واقع نلمسه ونراه من خلال تعاملات مع كثير من الادارات الحكومية والخاصة، وكأننا نسير في طريقين لا يلتقيان أبدا، بحيث هناك طريق يحاول توفير وبناء وحدات سكنية للمواطنين بأسعار مناسبة وهناك طريق يسير في هدم كل القيم الاجتماعية النبيلة التي لا بد أن تسود بالمجتمع كي لا ينهار!!
ان من واجب الحكومة دستوريا أن تسعى جاهدة لخلق العيش الكريم للمواطن، وفي ظل كل المقومات الضرورية من وفرة مالية عالية وأراض شاسعة غير مستغلة، وفي توفر شركات عالمية عملاقة قادرة على التشييد والبناء بوقت زمني قياسي، ولا ننسى في ظل وجود برلمان متجانس سياسيا مع ارادة الحكومة، مع كل ما ذكر الأولى للحكومة أن تشمر عن ساعديها ولو قليلا وتضع كل الخطط المناسبة لمواجهة تلك المشكلة حتى تكسب الرضا قليلا من الناس ولتغطي الكثير من الوعود الزائفة والمتكررة في مسطرة الأحلام الوردية!
ولو نظرنا الى الجانب الشرعي في امتلاك الأرض وحبسها عن متناول الناس والاستفادة منها، نرى أن أغلب الفقهاء الاسلاميين يحرمون الأمر ذلك، حيث الواجب احياء الأرض وعدم تركها دون استغلال يستفاد منه المجتمع،لذا نتمنى من جميع وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه والمجموعه في توعيه الجميع في خطوره طرق الامر بخصوص ارتفاع اسعار العقارات السكنيه وايصال الرساله الى اعلى المسؤولين في الحكومه وفي تطبيق حملات اعلانيه تركز على خطوره استفحال تلك المشكله على الوطن وأمنه.
خلاص الكلام اننا نحتاج الى تغيير ثقافي يخرجنا من مقوله الله لا يغير علينا الى المفهوم القراني ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم اذ لم يتدارك جميع ذلك الامر فلا طبناولا غد الشر.
والله من وراء القصد
ودمتم بخير
احمد النبهان