حسب الاحصائيات الرسمية من الدولة فان النسبة المستغلة من مساحة الكويت لا تتجاوز %7 من المساحة الاجمالية، موزعة على المناطق السكنية والصناعية والزراعية والاستثمارية وكل ما يستدعي البناء عليه لتغطية الحاجات الاساسية للمواطنين والمقيمين. واذا أخذنا قطاع أملاك الدولة، وهي مناطق متعددة الاستخدام والاستنفاع من صناعة وزراعة وثروة حيوانية وأنشطة مخازن وحرف، ولو تطرقنا الى تلك المناطق (الشويخ الصناعية - الفحيحيل الصناعية - الشرق الصناعية - صبحان - المنطقة الحرة - مخازن الصليبية - ميناء عبدالله - الشعيبة - أمغرة - كبد - مزارع العبدلي والوفرة - منطقة الشاليهات - الخ)، يتبادر الى أذهاننا سؤال مهم وجوهري، هل كانت هناك عدالة في التوزيع، وهل هناك عدالة في الاستنفاع وهل هناك عدالة في القيم الايجارية المستحقة للدولة، وهل هناك عدالة في تخصيص كل تلك المناطق والتغاضي عن تخصيص المناطق السكنية لكي تغطي الطلب المتزايد على السكن وسط الارتفاع الجنوني في الأسعار؟
بكل بساطة، ومن خلال معاينة سريعة للموضوع لا توجد عدالة نهائيا. وعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك من تم تخصيص أراض زراعية له بالاف الأمتار، لكي يساهم في زيادة الانتاج الزراعي للدولة حتى نصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي من المحصولات الزراعية التي من الممكن زراعتها هنا، ولكن مع الاسف تحولت تلك المزارع الى استراحات عائلية ومتنزهات وبعدت كل البعد عن التخصيص الأساسي لها بسبب اهمال الرقابة الحكومية لمستخدميها، ومن ناحية أخرى لفساد ضمائر مستغليها من ناحية لدرجة أنها أصبحت تجارة مربحة للكثير.
أما منطقة جواخير كبد، فحدث ولا حرج، فقد تحولت تلك القسائم المخصصة لدعم الثروة الحيوانية الى فلل خمس نجوم يقصد بها للسمر والسهر مكلفة الدولة ملايين الدنانير التي خصصت لهدف مهم وحيوي في دعم الثروة الحيوانية.
ولو عرجنا قليلا الى المنطقة الحرة في ميناء الشويخ لشاهدنا القضايا المتبادلة من الدولة والجهة المستثمرة والتلاعب الذي لاينتهي، بحيث تحول حلم وجود منطقة حرة للتبادل التجاري الى منطقة للتبادل القضائي بين الدولة والمستثمر اما بسبب اهمال الرقابة الحكومية أو بسبب تلاعب وتلون نوايا المستثمرين، حيث ان الحديث عن هذه الأمور أصبح اعتيادا وسط الفوضى العامة التي تعيشها الأروقة الحكومية لمصالح متنفذين ومتلاعبين مع وجود مستثمرين ورقيين يحلمون بالملايين، ولكن بالاحتيال على السبات الحكومي المزمن!
ان الفساد المالي والاداري يعدان من الأسباب الرئيسية في انهيار الحكومات والدول، وان لم يقف التسيب فاننا يوما ما سنصحو على سرقة وطن بأكمله. ان غياب الخطط الاستراتيجية التنموية وغياب العدالة في توزيع الثروات سوف يسبب مشاكل كثيرة من الصعب وقتها تحجيمها أو ايقافها ولنا شواهد كثيره من دول المنطقه الاقليميه لنا ولا ننسى ان نذكر ان المواطن الحقيقي هو الذي يحافظ على المال العام ولا يدعم مجالا للعبث به للمصالحه الخاصه الضيقه.
سياسه الامثال الشعبيه الله لا يغير علينا لا تسمن ولا تغني من جوع لذا على المختصين باداره شؤون امور الدوله التحول الجذري من سياسه اضاعت على الكويت خطوات كثيره للنجاح والاصطفاف مع الدوله المتميزه اقليميه الى سياسه تعتمد كل الاعتماد على لغه الارقام الحقيقيه التي تضع النقاط على الحروف لكل ما يحتاج هذا الوطن من تنميه وازدهار ان الفوضى لا تصنع الا الفوضى وهناك من يعشق الفوضى ليسترزق منها هناك من يتضايق عندما نكتب عن النقاط السوداء في البلد ويتهمنا باننا لا نرى الا السواد في البلد لذلك نكتب عنه واحب ان يوضح نقطه مهمه هو ان لا يتضايق من الكتابه والتركيز على الفساد ان فاسد قبر كرشه من المال الحرام.
احمد النبهان