التزاماً بتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، خلال كلمة سموه بالعشر الأواخر من رمضان، بشأن تسريع المشاريع الإسكانية، عقدت «اللجنة الحكومية التنسيقية» لمتابعة تنفيذ الخدمات المرتبطة بالمشروعات السكنية، والتي تضم 8 جهات حكومية، أول اجتماعاتها، أمس الأول، لبحث تذليل عقبات تنفيذ مشاريع المدن. وأعلن وزير الدولة للشؤون البلدية والإسكان عبداللطيف المشاري، في تصريح، التوافق على توحيد الجهود لتنفيذ جميع الخدمات الخاصة بالمشروعات الإسكانية، لضمان إنجازها بأفضل معايير الاستدامة وتسريع وتيرة تنفيذها، مشدداً على أهمية تحقيق تطلعات الأسرة الكويتية للعيش بمدن متكاملة الخدمات. وبينما أكد أهمية البرامج الزمنية ومؤشرات الأداء لضمان تنفيذ المشروعات بالوقت المحدد وقياس كفاءتها المنشودة، شددت وزيرة الأشغال رئيسة لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء د. نورة المشعان، خلال الاجتماع، على أهمية التنسيق الحكومي المشترك لإزالة أي عراقيل تواجه المشروعات الإسكانية القائمة والمستقبلية. ‏وقالت المشعان إن الوزراء يعملون على متابعة تنفيذ المشروعات شهرياً، والتعاون مع اللجنة الحكومية لرفع التقارير كل 3 أشهر لمجلس الوزراء. وفي تفاصيل الخبر: دعا وزير الدولة للشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، إلى توحيد الجهود لتنفيذ جميع الخدمات الخاصة بالمشروعات الإسكانية، لضمان إنجازها بأفضل معايير الاستدامة وتسريع وتيرة تنفيذها. وأكد المشاري، خلال انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحكومية التنسيقية لمتابعة تنفيذ الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية مؤخراً بحضور ممثلي 8 جهات حكومية، أهمية العمل لدعم الاستدامة المالية للدولة، وتحقيق تطلعات الأسرة الكويتية في العيش بمدن تتكامل فيها الخدمات وتحقق أعلى معايير الجودة الحياتية، ويأتي ذلك التزاماً بالتوجيهات السامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في خطابه الأخير بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. دعم الاستدامة المالية للدولة وتحقيق تطلعات الأسرة الكويتية ‏وقال إن مجلس الوزراء يتابع بصورة مباشرة أعمال الجهات في المشروعات الإسكانية ودعمها لضمان قدرتها على تنفيذ الالتزامات المنوطة بها. ‏وشدد على أهمية أن تكون للجهات الحكومية المنفذة للمشروعات برامج زمنية ومؤشرات أداء لضمان تحقيق أعمالها بالوقت المحدد والكفاءة المنشودة، لافتاً إلى أن المرجع الأساسي لخطة التنمية العمرانية بالكويت هو توافق جميع المشروعات المطروحة مع ما هو وارد في المخطط الهيكلي الرابع للدولة. ‏وأوضح المشاري أن معيار قياس كفاءة الجهات الحكومية يكمن في مدى قدرتها على الالتزام بتنفيذ أعمالها حسب الخطط والبرامج الزمنية المقدمة منها. وزيرة الأشغال: توفير الاعتمادات المالية لمشروعات الخدمات والبنية التحتية يسرّع وتيرة الأعمال من جهتها، أكدت وزيرة الأشغال العامة رئيسة لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء د. نورة المشعان، أهمية التنسيق الحكومي المشترك بين الجهات ذات العلاقة لإزالة أي عراقيل تواجه تنفيذ المشروعات الإسكانية القائمة والمستقبلية. وزير الإسكان: معيار قياس كفاءة الجهات الحكومية يكمن في مدى قدرتها على الالتزام بتنفيذ خططها والبرامج الزمنية ‏وأشارت المشعان إلى أن الوزراء يعملون على متابعة تنفيذ المشروعات شهرياً، والتعاون مع اللجنة الحكومية التنسيقية لرفع التقارير كل 3 أشهر لمجلس الوزراء. ‏وأثنت على جهود وزارة المالية في توفير الاعتمادات المالية لمشروعات الخدمات والبنية التحتية، مما يساهم في تسريع وتيرة الأعمال، وتجاوز أي عقبات يمكن أن تواجه الدورة المستندية المقررة لمناقصات المشروعات الخدمية المرتبطة بالمدن الإسكانية المستقبلية. ‏وأشادت المشعان بدور الجهات الرقابية في تسريع الدورة المستندية الخاصة باعتماد مناقصات الجهات الحكومية المرتبطة بمشروعات خدمات البنية التحتية. أهمية التنسيق الحكومي المشترك لإزالة أي عراقيل تواجه تنفيذ المشروعات الإسكانية بدورها، قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، في بيان، إن اللجنة تختص باتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل والإنجاز في المشروعات ذات الصلة بالشأن الإسكاني في البلاد، وتذليل جميع العقبات التي قد تطرأ في هذا الشأن، مبينة أن هذه السنة استثنائية بإقرار الميزانية قبل موعدها، الأمر الذي سيساهم في تحريك عجلة تنفيذ المشروعات مع بداية السنة المالية بشهر أبريل المقبل. ولفتت المؤسسة إلى أن اللجنة تنسق بين الجهات المشاركة فيها لوضع الخطط المشتركة وآلية توفير وتشغيل وصيانة الخدمات المتعلقة بالمدن والضواحي السكنية القائمة والمستقبلية.