مارون بدران
شهاده الاصول المباراه لمصلحه الغيرفين قطعه شركات الاستثمار انت عشان نسبيا في عام 2013 حيث ارتفعت حجمها الاجمالي 5.6%الى 19.05 مليار دينار ووفق ارقام بنك الكويت المركزي الذي نشرها اخيرا تدير هذه الاصول 93 شركه استثمار اسلاميه وتقليديه وعلى الرغم من هذا الانتعاش ما زالت الاصول المضارع متراجعه 14 % منذ بدايه الازمه الماليه في 2008 ويوضح مراقبون ماليون ان ارتفاع الاسهم في سوق الكويت للاوراق الماليه وفي بورصات الخليج والعالم ساهم بشكل اساسي في زياده حجم الاصول المضارع خصوصا في الصناديق والمحافظ الاستثماريه كما دعم ارتفاع اسعار العقارات المحليه والخليجيه وحتى العالميه هذا النمو.

موجودات تتراجع
على عكس ذلك استمرت موجودات شركات الاستثمار الكويتيه في التراجع والذوبان خلال العام الماضي على الرغم من ارتفاع الاسهم والعقار وتشير الاوساط الماليه الى ان تسويات الديون مع البنوك المحليه والاجنبيه والتخرجات وحركات تسهيل الاصول كلها عوامل ضغطت على اصول هذه الشركات وقد هبط حجم موجودات القطاع 7.2% في 2013 ليصل الى 10.7 مليار دينار فقط وكانت هذه الاصول قد سجلت تراجعا بنسبة 34.4%اخر خمس سنوات وتحديدا من الذروه عند 16.4 مليار دينار في ديسمبر 2008.

انكشافات البنوك
وبالتوازي مع موجه تسويات الديون تغيرت خريطه انكشافات محفظه التمويل في البنوك المحليه على القطاعات المختلفه فوفق ارقام "المركزي" تراجعت حصه شركات الاستثمار من اجمالي التسهيلات المصرفيه من11. 6% كما في 2008 الى 5.5% فقط في 2013. وقد ارتفعت حصه الافراد من القروض من 33.2% قبل خمس سنوات الى 38.9% العام الماضي في حين استقرت نسبيا حصص بقيه القطاعات وتبلغ حصه قطاع العقار والبناء 32.8% كما في نهايه ديسمبر 2013 مقارنه مع 32.2% فى 2008.
وكانت البنوك بدات موجه تغيير هيكل محفظه التمويل لديها منذ اندلاع الازمه وتاثيرها الحاد على شركات الاستثمار التي تعثر عدد كبير منها واضر بسمعه القطاع المالي وفي ظل ضعف بيئه التشغيل في البلاد وتراجع منصوب الثقه بقطاع الشركات نجعت المصارف نحو تعزيز الافراد مستفيده من عدد الموظفين الحكوميين الكبير وزيادات الرواتب المتتاليه في القطاع العام وقانون ضمان الودائع ونمو القطاع الاستهلاكي والتجاري وكذلك الطلب المرتفع المستمر على الخدمات الاسكانيه.
ومن الجدير ذكره ان التسهيلات الشخصيه لتمويل شراء اوراق ماليه بقيت مستقره نوعا ما عند 2.7 مليار دينار بين 2008 و 2013 على الرغم من توجه المصارف للطلب من العملاء تدعيم ضماناتهم مع هبوط الاسعار.
وفي الختام تتوقع مصادر مصرفيه استمرار موجه التغيير في هيكل محفظه التمويل والاستمرار ايضا في تسويات الديون مع شركات استثمار متعثره في ظل ارتفاع اسعار الاسهم والعقار.