انشغل عدد من النواب بقضية شح الأيدي العاملة في مجال البناء في الكويت وارتفاع أجورها، وتبنى النواب أكثر من مقترح يستهدف هذا الملف، واضعين في الاعتبار المخاوف من الإخلال بالتركيبة السكانية.

فبعد أن أقرّت لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية الاقتراح برغبة، المقدم من النائب د. عبدالعزيز طارق الصقعبي، لاستقدام عمالة فنية ماهرة متخصصة في أعمال البناء، تبنّى 5 نواب مقترحاً جديداً يقضي بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة لجميع الملاحق التجارية بالسفارات المعتمدة في الكويت، للإعلان عن إقامة معرض «البناء والتشييد العمراني» بهدف استقطاب الشركات الخليجية والعالمية للمشاركة فيه لمدة سنة قابلة للتجديد.

وأكد النواب حسن جوهر وشعيب المويزري وعبدالله الأنبعي ومهند الساير وعبدالعزيز الصقعبي في مقترحهم أن المواطن في الكويت يعاني من ارتفاع غير مبرر في أسعار مواد البناء والمواد الإنشائية، وكل ما يلزم لبناء منزل العمر له ولأسرته، إضافة إلى الشح في الأيدي العاملة المنفذة لهذه المساكن، وعدم وجود تنوع بالمنتجات والشركات العالمية.

وقال النواب إن مقترح إقامة معرض البناء والتشييد العمراني يستهدف تعزيز المنافسة، والإسهام في تخفيض أجور العمالة وأسعار المواد الإنشائية بما يعود على النفع على المواطن، مطالبين بدعوة الشركات المحلية المتخصصة للمشاركة في هذا المعرض، وإعفاء الشركات المحلية والخليجية والعالمية المشاركة بالمعرض من الرسوم الجمركية أو التجارية وغيرها لإدخال موادها وسلعها وعمالتها إلى البلاد.

وطالب النواب وزارة التجارة بالسعي الجاد إلى تحقيق الهدف الأساسي من إقامة المعرض، وهو زيادة مواد البناء المعروضة وخلق المنافسة لتخفيض ثمنها وأجور الأيدي العاملة لمصلحة المواطنين في بناء مساكنهم الخاصة.

وكانت لجنة شؤون الإسكان البرلمانية رفعت إلى مجلس الأمة تقريرها بالموافقة على مقترح، يقضي بـ«تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة استقدام عدد مناسب من العمالة الفنية الماهرة المتخصصة في أعمال البناء والتشطيب لسد النقص الشديد تحت مسؤولية وإدارة وإقامة الهيئة، للمشاركة في إنجاز وتسليم وحدات سكنية لـ28 ألف أسرة كويتية مستحقة للرعاية السكنية بمدينة المطلاع السكنية وغيرها من المدن الجديدة».

وأكد الصقعبي أن المقترح يأتي تخفيفاً للعبء الواقع على عاتق المواطن الكويتي من جراء ارتفاع تكلفة البناء والتشطيب إلى أرقام فلكية لأسباب عدة، منها النقص الحاد في العمالة الفنية الماهرة والمتخصصة في أعمال البناء والتشطيب، والذي أدى بدوره الى ارتفاع أسعار العمالة المتواجدة حالياً الى مستويات غير مسبوقة تصل إلى الضعف، مع عدم كفاءة بعض العمالة المتاحة في السوق الكويتي.

ويشترط أن تكون إقامتهم تابعة للهيئة العامة للقوى العاملة، وتكون فترة الاستقدام للعمالة الماهرة محددة بمدة 3 سنوات فقط، ضماناً لعدم الإخلال بقوانين التركيبة السكانية.