أكد اتحاد العقاريين ضرورة زيادة وتيرة طرح المشاريع الحكومية وفق نظام B.O.T، ليتم تطويرها عن طريق القطاع الخاص، لما لهذه المشاريع من أثر إيجابي في تحريك العجلة الاقتصادية للدولة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتيين، ما يعني تعظيم الفائدة لكل من القطاعين الحكومي والخاص. وقال الاتحاد، في بيان صحافي، إنه ومنذ بداية العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1980، والقانون رقم 7 لسنة 2008، والقانون 16 لسنة 2014، شهدت الكويت طرح وتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية وفق نظام B.O.T، بلغ عددها الإجمالي نحو 130 مشروعا مختلفا، حتى انه أصبح يحسب للقطاع الخاص أنه كان شريكاً متكافئاً وموثوقاً في دفع عجلة التنمية، خاصة بعد المشاريع المميزة التي نفذها والتي لاقت ثناء واسعاً من الحكومة والمواطنين بشكل عام. وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته شركات القطاع الخاص في دعم هذا النوع من المشاريع، وكفاءته في إدارتها طوال السنوات الماضية، مؤكدا استعداد الاتحاد وتجمع الشركات العقارية المحلية لتضع يدها بيد الحكومة لدعم وإدارة المزيد من المشاريع الحكومية الجديدة.

وبين أن المشاريع الحكومية التي طرحت وفق نظام B.O.T تميزت بأنها شملت قطاعات مختلفة، بينها القطاع التعليمي، الصحي، والتجاري، وغيرها من القطاعات التي أثبتت نجاحها، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الاهتمام بشكل أكبر بمسألة النهوض بالعجلة الاقتصادية والمبادرة بتسريع طرح المشاريع وفق هذا النظام، لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص من جهة، وتعزيز إيراداتها المالية من جهة أخرى. وأشار الاتحاد إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية بالكويت تعود إلى عام 1970 عندما طرحت الدولة قسائم في مناطق متميزة من وسط العاصمة لإقامة مواقف سيارات متعددة الأدوار مع أسواق تجارية، على أن تقوم الشركات المستثمرة بإنشاء هذه المواقف والأسواق واستغلالها لمدة 25 سنة مقابل قيمة إيجارية ثابتة للدولة. وأوضح أن أكثر من 70% من المشروعات التي تم طرحها وفق نظام B.O.T تعتبر مشاريع تنمية عمرانية أو تطوير عقاري (مواقف سيارات، أسواق، واجهة بحرية، مسالخ، معالجة النفايات، قرى عمالية، منتجات ومشاريع ترفيهية، مناطق حرفية وصناعية، مرافق جمركية، مرافق رياضية)، لكن الأمر اللافت للنظر هو أن هذا النظام في الكويت لم يدخل حتى الآن مجاله الأساسي المتمثل في مشروعات البنية الأساسية والمشاريع التنموية الكبرى (ماء، كهرباء، طرق سريعة، جسور، مواني، غاز، سكك حديد، مطارات...). واختتم اتحاد العقاريين بيانه بالتأكيد على استعداده بالتعاون مع تجمع الشركات العقارية لإبداء الرأي والمشاركة في الحوار والمناقشة المتعلقة بتعديل أو مناقشة مشروعات قوانين ولوائح جديدة أو قائمة تتعلق بمجال الاستثمار وفق نظام B.O.T والأنظمة المماثلة.