هل تعلم انه في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات ارتفع عدد المعاملات في إدارة التسجيل العقاري إلى 200 معاملة يومياً، بينما عدد المعاملات في هذه الأيام أقل من ذلك، مع ملاحظة أن عدد الموظفين آنذاك، أقل من عدد الموظفين الحاليين.
هل تعلم أن المنظومة العقارية المؤلفة من البائع والمشتري والوسيط العقاري قد اختلفت عن مثيلتها في السبعينات، خصوصاً بالنسبة للوسيط العقاري الذي كان له دور بارز في تزويد المجتمع بأخبار السوق ونقل المعلومة بدقة مع التمييز والاجتهاد في العمل، بينما يعاني مجتمع الوساطة العقارية الآن من ضعف في التسويق وعدم التزام بأدبيات المهنة مع قلة العناصر الوطنية، خصوصا في أسواق مكاتب العقارية في خيطان والفروانية والمهبولة، مما زاد من قلة الرقابة من أصحاب المكاتب على موظفيها، الأمر الذي ساعد على تمادي الموظف وعدم التزامه بالمهنية في عمله.

المشهد العقاري الحالي كالتالي:
1 - ان التداول في سبتمبر الماضي بلغ ما يقارب الــ400 مليون دينار أكثر من %15 من اغسطس الماضي ويعود السبب إلى عودة المصطافين من الاجازة وارتفاع الطلب، لكن علينا ان نعلم ان الارتفاع في القيمة و«ليست الكمية».
2 - تتوجه الأموال الى السوق الاستثماري أكثر من الطلب على السكن الخاص ولا أدل على ذلك من ارتفاع كمية التداول بالعقار الاستثماري اكثر من %30 في سنة 2014 من معدل التداول العام، مع الأخذ بالحسبان الطلب المستمر على البيوت المؤجرة للاستثمار.
3 - زيادة شروط البنوك للاقراض وارتفاع مطالباتها للمتعاملين بالسوق العقاري بسداد %10 أو %15 من المبلغ المقترض كل سنة بالإضافة للفائدة المقررة يدل على أخذ الحيطة والحذر من جانب البنوك من ركود قادم.
4 - خروج الكثير من راغبي السكن الخاص من السوق بعد ارتفاع أسعار العقار سبب ركود الأسواق السكنية الحالية.
5 - المشهد العقاري الحالي يشبه في ركوده سنة 2007 التي ارتفعت فيها الأسعار وزادت نسبة تحفظ البنوك للاقتراض، وأخيراً زاد العرض.
6 - إن كانت هناك اسباب تستدعي عدم التوقع لانخفاض قادم في العقار السكني الاستثماري فهي:
الأول: قوة العميل المالية وما يملك من أصول تغطي قروضه نتيجة للسياسات المتحفظة في البنوك.
الثاني: استمرار انخفاض العائد  على الاموال التى تقدر حاليا بنسبة لا تزيد على 1% إلى 2% سنويا.
الثالث : عدم وجود فرص استثمارية جيدة لاصحاب رؤوس الاموال العقارية فى الخارج.
7- لاشك فى ان تكييش البعض من المستثمرين لاصولة العقارية بانتظار ما ستسفر عنه الايام القادمة ليس بالحل الامثل، ويبقى الاستثمار العقارى استثمار أصول واقعية وليس ورقية، وأن النظر الى المشاريع الضخمة والمطروحة من الحكومة تعطى صورة واضحة على بقاء العقار الاستثمارى على اسعار خلال الفترة القادمه.
سليمان الدليجان