النجاح في ظل الأزمة الحالية سيحالف المجمعات التجارية الشعبية

وأشار العصفور إلى أن عودة التمويل للسوق ليست في مصلحة الشركات العقارية والاستثمارية فقط، بل هي في مصلحة البنوك والشركات التمويلية بالدرجة الأولى، خاصة أنها أصبحت عاجزة عن إيجاد فرص مواتية لتوظيف أموال المودعين لديها، مبينا أن السوق العقاري يشهد منذ أربعة أشهر حالة ركود واضحة، حيث لم تسجل صفقات تذكر منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وذلك بسبب نقص السيولة من جهة وتوقف التمويل من جهة أخرى.
وبين العصفور أن معدلات الإيجارات على مستوى قطاعي التجاري والاستثماري ستشهد انخفاضا ما بين 10 إلى 15 في المائة بعد الصيف المقبل، مشيرا إلى تأثر مختلف القطاعات العقارية في ظل الكساد والأزمة المالية والاقتصادية الحالية، خاصة مع انخفاض الأسعار بنسب ما بين 15 و25 في المائة، في حين بلغ متوسط هبوط أسعار العقار السكني بنسبة 35%.
وأوضح أن النجاح في ظل الأزمة الحالية سيحالف المشاريع التجارية التي تخاطب الشرائح الوسطى والأدنى، لاسيما أن مبيعات تلك المشاريع لن تتأثر كثيرا، خاصة أن الدخول المرتفعة التي تعرضت إلى تخفيض في ظل الكساد الحالي ستتجه أيضا للشراء من تلك المجمعات التي يطلق عليها أسواقا شعبية، لذلك فمن المتوقع أن تستمر حالة الرواج على المناطق التي تنخفض أسعار البضائع والتجاري خارج المدينة .

عودة البنوك للتمويل من مصلحتها بالدرجة الأولى ومن ثم مصلحة الشركات & 

إيجارات التجاري والاستثماري إلى مزيد من الانخفاض بعد الصيف المقبل

وفي تعليقه على القرارات والقوانين التي تخص القطاع العقاري قال العصفور إن الفترة الأخيرة شهدت جملة قرارات وقوانين ساهمت في تفاقم الركود الذي يمر به السوق العقاري الآن ومنها قانون الBOT الذي خرج مشوها و غير واضح للتطبيق، مطالبا بضرورة تعديل هذا القانون بما ينصف المستثمر ويحقق العدالة أيضا للدولة ويحمي المال العام.
وتطرق إلى قانوني 8 و9 لسنة 2008 وهما مما أطلق عليه القرارات الإسكانية، مؤكدا أن تلك القرارات جاءت مجحفة بحق الشركات العقارية التي طالما طورت آلاف المنازل للمواطنين في مختلف المناطق وكان لهلا فضل كبير في توفير السكن للمواطنين بأسعار مناسبة، حيث كان لتلك الشركات دور في تقليص حجم طالبي الرعاية السكنية بشكل ملحوظ والتي بلغت الآن ما يفوق ال 75 ألفا وفقا للإحصائيات الصادرة عن المسؤولين في مؤسسة الرعاية السكنية.

غياب الصفقات العقارية منذ 4 أشهر حتى اليوم

وأشار العصفور إلى قرارات بنك الكويت المركزي للحد من التمويل العقاري على صعيد قطاعي العقارات التجارية والاستثمارية والتي شلت حركة التداول على مستوى هذين القطاعين اللذين يعتمدان بشكل رئيسي على التمويل من أجل الشراء، مطالبا البنوك بعدم التشدد في منح التمويل للشركات، حتى يعود للسوق نشاطه من جديد، داعيا إلى ضرورة أن يتم إصدار قرار من قبل بنك الكويت المركزي يحظر فيه على البنوك تسييل ما لديها من عقارات مرهونة لما في ذلك من خطورة كبيرة على وضع السوق العقاري، لاسيما مع ارتفاع حجم العرض على الطلب، مما سيتسبب في مزيد من هبوط الأسعار، الأمر الذي سينعكس خسائر على الشركات العاملة في السوق المحلي.
وقال العصفور أن الشركة حرصت من خلال تنفيذها عددا من المشاريع خلال الفترة المقبلة أن تتناسب تلك المشاريع مع طبيعة الأزمة المالية الاقتصادية التي يمر بها العالم بأسره، حيث ركزت على المشاريع التجارية (خارج المدينة) والخدمية والحرفية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين وهي الشريحة الوسطى وما تحتها من شرائح، لاسيما أنه في ظل هذه الأزمة سيختلف أسلوب وفلسفة التسوق لدى الكثيرين ، حيث تم تكييف مشاريع الشركة مع هذا الوضع، حتى يتسنى للمستثمرين بجميع فئاتهم الاستثمار فيها.