محمد عواضة -

رحبت أوساط عقارية بقرار لجنة الإسكان والعقار في مجلس الأمة على اقتراح قانون إلغاء الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء، وقانون كسر احتكار أراضي الفضاء، مثمنة هذه الخطوة التي قد تؤدي إلى منع المضاربات في قطاع السكن الخاص والتهرّب من الالتزامات المالية الواجب تسديدها للدولة وإنهاء ظاهرة الاحتكار.

وفي الوقت ذاته، شددت الأوساط على ضرورة أن يتزامن ذلك مع إقرار حزمة من التشريعات الأخرى، أهمها وضع آلية لتحرير الأراضي، وهي ركيزة رئيسية لحل القضية الإسكانية، فضلاً عن تأسيس جهة تنظيمية للقضاء على الفوضى في عمليات البيع والشراء والتقييم، وتحديد مصادر التمويل العقاري بشكل مدروس، وإعادة نظام المطور ‏العقاري ضمن قوانين صارمة تحد من المضاربة.

ولفتت إلى أن إلغاء الوكالة العقارية سوف يضيق الخناق على أصحاب الطلبات الإسكانية، الذين كانوا يستغلونها (الوكالة) في تملك عقارات أخرى من دون إلغاء الطلب الإسكاني لهم، ويبقون ضمن قوائم انتظار الرعاية السكنية، لأن العقار لا يتم تسجيله في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. لذلك، فإن الوضع الحالي يستفيد منه بعض المضاربين الذين يزاحمون آلاف الأسر الكويتية التي تحتاج إلى مأوى وتعاني من ارتفاع الإيجارات.

وأكدت أن المعمول به حالياً عبر الوكالة العقارية يتيح تفلّت البعض من قبضة الالتزامات المالية الواجبة عليهم ومن الرسوم المفروضة على الأراضي المحتكرة، حيث إن رسومها أقل من رسوم التسجيل العقاري، ويمكن عن طريقها بيع العقارات المخالفة، حيث لا يشترط إحضار «شهادة الأوصاف» التي يتطلب استخراجها مدة زمنية غير قصيرة.

احتكار الأراضي

وفي ما يتعلق بقانون «كسر احتكار الأراضي الفضاء»، لفتت الأوساط العقارية إلى أن هناك آلاف العقارات السكنية محتكرة، والكثير منها من دون استغلال، بهدف المضاربة، لقلة الرسوم المفروضة على هذه الأراضي. وعليه، فإن القانون الجديد - في حال طبّق - سوف يساهم في مكافحة احتكار الأراضي، وحل جزء من الأزمة الإسكانية، المتمثلة في قلة المعروض وارتفاع أسعار العقار.

حلول مستدامة

وشدد العقاريون على ضرورة وضع حلول مستدامة للقضية الإسكانية، إلى جانب «إلغاء الوكالة وكسر الاحتكار»، من خلال قرارات جريئة أخرى تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، منها إعادة نظام المطوّر ‏العقاري، وفتح باب المنافسة بين الشركات العقارية في عملية بناء وتشييد المناطق السكنية وفق مواصفات حديثة مستدامة وجدول زمني محدد، وهذا يتطلب إيجاد بدائل تمويلية تراعي ظروف محدودي الدخل من جهة والجهات التمويلية من جهة أخرى.

وكانت لجنة الإسكان والعقار البرلمانية قد وافقت أخيراً على اقتراح قانون إلغاء الوكالة العقارية غير القابلة للعزل، وقانون كسر احتكار أراضي الفضاء.

شهادة أوصاف

لا شك في أن البيروقراطية والدورة المستندية المعقدة والطويلة عند استخراج «شهادة الأوصاف» والإجراءات المتعلقة بها تسببت في ابتعاد الكثيرين عن «التسجيل العقاري» للعقارات في وزارة العدل، واللجوء إلى الوكالة العقارية لإتمام عمليات بيع وشراء العقار، باعتبارها وسيلة وأداة أسهل لإتمام الصفقات من غيرها، لذلك لا بد من إيجاد حلول عملية مبسطة لاستخراج شهادة الأوصاف خلال وقت زمني قصير عند التسجيل بوزارة العدل.

إيجابيات وسلبيات

مع الجدل القائم حول فكرة الوكالة العقارية، هل هي أمر جيد أم سيئ للمتداولين والمستثمرين لإنجاز معاملاتهم، فلا بد أن نؤكد أن لهذه الوكالة إيجابيات وسلبيات.

المزايا

1 - اختصار إجراءات التحويل الطويلة.. ودورة مستندية سهلة

2 - لا تحتاج إلى «شهادة أوصاف» لإتمام عمليات بيع وشراء العقار

3 - رسوم الوكالة العقارية أقل من البيع عبر «التسجيل العقاري»

4 - لا تلغي حق المواطن في امتلاك بيت عبر «الرعاية السكنية»

العيوب

1 - الهروب من دفع الرسوم المستحقة للدولة من عقود بيع العقارات

2 - تهافت المضاربين عليها كونها تتميز بالسرعة في تنفيذ الصفقات

3 - مزاحمة مستحقي الرعاية السكنية وعدم تسريع توزيع البيوت لمستحقيها

4 - يستغل استخدامها في بعض الأحيان في عمليات النصب العقاري