واستند النواب في اقتراحهم الى ان الدستور أسند الى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها، بما يفرض على المشرع مسؤولية كاملة في تبني قضايا الأسرة وهناك حالات لا يشملها قانون الإسكان الحالي ومن أمثلتها أن هناك امرأة مطلقة وليس لها أولاد وبلغت من العمر أكثر من 50 سنة ولا يوجد لديها سكن أو امرأة غير متزوجة وبلغت أكثر من 50 سنة ولا يوجد لديها سكن، ومنهن من ورثن أقل من 30% من عقار مورثهن، بحيث إنه لو تم بيع هذا العقار لا يستطعن شراء أي مسكن لقلة المبلغ، هذا إذا كان هناك ميراث فما بالك بمن ليس لهن ميراث، وجميع هذه الحالات لا ينطبق عليهن قانون الإسكان الحالي، لذا جاء هذا المقترح من أجل المساواة في حقوق الرعاية السكنية ليشملهن بسكن مناسب أو قرض مناسب لشراء أي مسكن يؤويهن بقية حياتهن.