وسط الارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات بمختلف تصنيفاتها، يقف بعض المستثمرين والمتداولين العقاريين في حيرة من أمرهم، بالتردد في الدخول إلى النفق المظلم، أو بالوقوف بعيداً حتى تتضح الصورة أكثر لهم، وفي كلتا الحالتين هناك خسائر ستترتب عليهم، حيث إن السوق حاليا لا يستوعب المضاربة، ولا يستوعب شراء عقارات مدرة بنسب منخفضة العوائد، وأيضا لا يتحمّل شراء أراض فضاء بأسعار مرتفعة، ثم محاولة تشييدها وبنائها على مدى سنة ونصف السنة أو سنتين كحد أقصى، لذا نرى من وجهة نظرنا أن المستثمر لا بد أن يبحث عن الفرص الاستثمارية ذات النسب المنخفضة من المخاطر، ونعتقد أن التوجّه نحو العقارات التي تحتاج الى التطوير هو المسلك الآمن والسليم وسط هذا التخبّط المستمر والمفتعَل في حركة التداول العقاري!
إن المتابع لحركة البورصة خلال الشهرين الماضيين يلاحظ ارتفاع معدل التداول اليومي وارتفاع المؤشر بصورة توحي بعودة بعض المستثمرين والمضاربين لسوق الأوراق المالية، كذلك لا ننسى المشاريع الحكومية المستقبلية الضخمة، التي تم رصد مبالغ لها يسيل لها اللعاب، متمنين أن تكون بالاتجاه الصحيح وألا تحذو حذو المشاريع الماضية، وعلى المستوى العالمي ما زالت أوروبا تعاني من المشاكل المالية المتراكمة، وأيضا الولايات المتحدة الأميركية التي من المحتمل أن تكون حسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية، أكبر منتج للنفط في العالم بحلول عام 2017، إذ تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي بفضل زيادة حادة في انتاج الغاز والنفط الصخريين، ويبدو أن الحقائق الحالية تدعم توقعات وكالة الطاقة الدولية، بالرغم من الجدل الدائر بين الخبراء حول بلوغ القمة النفطية أي اللحظة المحتومة التي سيبدأ فيها الإنتاج العالمي للذهب الأسود هبوطه الحتمي، وبالتالي انخفاض أسعاره الحالية!
إن الفرص العقارية المتوافرة حاليا في السوق المحلي تضيق يوما بعد يوم، لذلك ننصح من يرغب في الاستثمار بالجانب العقاري أن يبحث عن العقارات التي تحتاج إلى التطوير بحيث تكون تكلفة الشراء معتدلة وتكلفة التطوير معتدلة، أيضا، وبالتالي تكون نسبة المخاطرة أضعف بكثير، ولو نظرنا الى العقارات السكنية فسنجد الكثير من العقارات القديمة متوافرة بالسوق، التي تحتاج فقط إلى أفكار فعالة للتطوير وإعادة الترميم، وبالتالي إعادة بيعها بأسعار مناسبة تكون في متناول البعض أو إعادة تأجيرها والاستفادة من العائد المالي.
أما بخصوص العقارات الاستثمارية، فوجود الكثير من العمارات السكنية التي تحتاج فقط إلى بعض التحسينات الخارجية، وإضافة بعض الخدمات وإعادة تسعير القيم الإيجارية، مما يحسّن الدخل الشهري ويضيف قيمة أخرى للعقار، أما الحديث عن العقارات التجارية والصناعية، فحدِّث و 

لا حرج، فالمعروض فى السوق من الفرص الاستثمارية كثير ومتنوع، ولكنه يحتاج لمستثمرون يقرأون الواقع الحالى والمستقبل بعيون متوازنه وفق دراسات تسويقية حقيقة تعتمد على لغه الأرقام.
مجمل الكلام ان الوقت الحالى للسوق يتطلب التفكير جيدا قبل شراء اى عقار او بيعه، فلا بد أن تكون الخطوة الثانية مدروسة بكل الأبعاد، ولا تعتمد على وجهه واحده، حيث إن التسرع قد تكون له عواقب وخيمه على المستثمر، ووقتها لن تنفع الندم، ونلاحظ أن هناك أطرافا تروج أن السوق مازال يستوعب الزيادة الموجوده فى الاسعار، وأن النفس ما زال طويلا، ونود أن نذكر أن المضاربات العقارية على جميع المجالات لا تفيد إلا فئه محدوده من المستثمرين فقط وتضر شريحه كبيرة من المستثمرين والمواطنين على المدى البعيد، وكأن لسان حال العقار لدينا فى الكويت يحتاج إلى ربيع يحييه بعد سبات مزمن جثم عليه!

احمد النبهان